جامعه‌ی مدنی و کانون نویسندگان*
(آخرين مصاحبه‌ی محمد مختاری)
با توجه به فعالیت‌ها، مواضع و اصولی که کانون نویسندگان ایران داشته است، چه رابطه و سنخیتی بین نهادهایی چون کانون و جامعه‌ی مدنی وجود دارد؟
ـ کانون نویسندگان ایران یکی از نهادهای جامعه‌ی مدنی است. حال اگر نویسنده‌ای چون من انتظار و تعبیرش «نهاد دموکراتیک» باشد، و نویسنده‌ای دیگر تعبیر دیگری داشته باشد مثل نهاد «صنفی»، «فرهنگی»، «مدنی» و غیره در اصل قضیه تغییری ایجاد نمی‌شود. تنها نحوه‌ی تبیین و نیز درصدی از درخواست‌ها فرق می‌کند، که قطعا تصمیم درباره‌ی آنها به نظر و رأی جمعی نویسندگان موکول است. جامعه‌ی مدنی عرصه‌ی همین گونه سازمان‌ها و انجمن‌های مستقل است. عرصه‌ی فعالیت های سازمان یافته و نهادی جمعی است که نه در سیاست به دولت ها مربوط و وابسته‌اند و نه در اقتصاد به فعالیت‌های مزدوری. یعنی نه سیاست حکومتی و دولتی بر آنها باید اعمال نفوذ یا اعمال فشار کند، و نه قدرت های اقتصادی. کانون یک چنین نهادی است.
افرادی که مشکلات مشترک دارند و اهداف مشخصی دارند در حوزه‌ی حرفه‌شان آگاهانه و آزادانه به هم می‌پیوندند تا از حقوق فردی و جمعی و کاری و کارکردی خود دفاع کنند و نگذارند که حق‌شان ضایع شود.
این حقوق دو جنبه دارد:
۱ ـ جنبه‌ی فردی مربوط به کاری که انجام می‌دهند، که در مورد اعضای کنون می‌شود حق مؤلف.
۲ ـ جنبه‌ی عمومی که مربوط است به لوازم و شرایط و قواعد و امکانات اجتماعی کار. یعنی در جهت جلوگیری از فشار یا اجحاف احتمالی قدرت ها و دولت‌ها و سیاست‌ها و رفع موانعی که از سوی این قدرت‌ها متوجه فرد و صنفش می‌شود.
این اصل قضیه است اما نوعش در مورد کانون کمی فرق می‌کند. به این تفاوت باید دقیق‌تر توجه کرد. باید دید نویسنده کیست و کارش چیست؟ این کار و حضور چگونه و در چه شرایطی تحقق پیدا می‌کند؟ پیداست که هر شهروندی در جامعه‌ی مدنی حقوق اساسی مختلفی دارد. از جمله حق کار و حق بیان. حق بیان و آزادی بیان لازمه‌ی جامعه‌ی مدنی است. اما در مورد نویسندگان حق کار و حق بیان با هم یکی است. اگر صنف‌های دیگر از حق بیانشان در جای دیگری، مثلا در حوزه‌ی عملی زندگی اجتماعی و از طریق نهادهای سیاسی دفاع می‌کنند، نویسندگان ناچارند که از حق بیان خود در صنف‌شان دفاع کنند. چون کار نویسنده «بیان» اوست. او اندیشه و تخیل‌اش را بیان می‌کند. پس واحد صنفی مربوط به او در عین این که خواستار رفع موانع از سر راه کار خود او است، خواستار آزادی بیان است. یعنی اگر کار نویسنده خلاقیت و نوشتن و تحقیق و ترجمه و… است، پس هر گونه مانعی که بر سر راه انجام کار او به وجود آید، و مانع تبادل دستاورد کار او شود امنیت شغلی و معیشتی او را از بین می‌برد. از این رو نویسندگان اصولی را اعلام کرده‌اند به این مضمون:
۱ ـ دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان و در تمام عرصه‌های حیات بشر.
۲ ـ مخالفت با هرگونه سانسور و مانعی که بر سر راه انتشار و ارایه آثار وجود داشته باشد. و لغو هرگونه سانسور یعنی پیش از انتشار اثر.
۳ ـ دفاع از حقوق مؤلف و غیره.
این اصول در نگاه اول سیاسی می‌نماید اما اگر به کارکرد و کار نویسنده، چنان که اشاره کردم، توجه کنیم، اینها دقیقا درخواست‌های صنفی اهل قلم نیز هست. معمولا سیاست‌ها و قدرت‌هایند که این مشکل صنفی، یعنی درخواست حق کار یا حق بیان را در معنای مورد نظر خودشان سیاسی می‌کنند. چون یا این حق را سلب می‌کنند، یا محدودیت‌ها و موانعی بر سر راه آزادی بیان یا آزادی کار نویسنده پدید می‌آورند. این که آزادی امری سیاسی است یک مسئله است، و این که نویسنده در درخواست آزادی بیان به ماهیت کار و حق صنفی خود نیز پای بند است، امر دیگری است.
به این ترتیب کانون نویسندگان یک نهاد کاملا صنفی است. یک نهاد مدنی است. پس طبعا هر نویسنده‌ای را با هر عقیده و موضع سیاسی و اجتماعی، و با هر کیفیتی از اندیشه و بیان را در بر می‌گیرد. نویسندگانی که آن اصول مشترک مربوط به نوشتن و نشر و ارایه‌ی آثار را مبنای تجمع و تشکل‌شان قرار دهند، و به آن اصول تعهد عملی داشته باشند. اما از آنجا که در جامعه‌ی ما تجربه‌ی نهادهای دموکراتیک و مدنی بسیار اندک است، و جامعه‌ی مدنی نهادینه نشده است، برداشت و معنای مناسب و رسایی از کارکرد این نهادها متاسفانه در اختیار همگان قرار نگرفته است. اهل سیاست در این مخدوش شدن معنا و کارکرد، سهم عمده‌ای داشته اند. پیداست که وقتی می گوییم اهل سیاست، بیش از همه حکومت‌ها و دولت‌ها را باید در نظر داشت. پس از آن ها هم احزاب و گروه‌های سیاسی و غیره را. بعدا اگر لازم شد توضیح خواهم داد که چگونه این هر دو دسته، در فقدان یا ضعف تجربه‌ی دموکراتیک، تا به امروز کوشیده‌اند که کانون های دموکراتیک و اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌های فرهنگی را به زیر مجموعه‌ی خود تبدیل کنند. همین‌هایند که هم سعی می‌کرده‌اند این نهادها به سمت تحلیل‌های معین سیاسی خودشان کشانده شوند، و هم دادشان از «سیاسی» بودن این نهادها در می‌آمده است. چون آنها را در مسیر خودشان نمی‌یافته‌اند.
آیا امروز که طرح و بحث جامعه‌ی مدنی گسترش می‌یابد امکان و احتمال فعال شدن مجدد کانون هست؟
فعالیت کانون همیشه مثل امروز یک ضرورت اجتماعی و خواست اهل قلم بوده است. به همین سبب هم نویسندگان در دوره‌های مختلف چه جو مساعد بوده و چه مساعد نبوده آن را مطرح کرده‌اند. تا وقتی که مثلا پلیس آمده و تعطیل‌شان کرده است. خواه در اواخر دهه‌ی چهل، خواه در آغاز انقلاب و خواه در همین دوره‌ی اخیر.
دو سه سال پیش که در پی فعالیت مجدد کانون بودیم، و متن ۱۳۴ را هم منتشر کردیم، آن همه برخورد زشت و ناروا با ما شد. دشنام و تهمت و افترا و اتهام بر سرمان آوار شد. ناراحتی‌ها و مضیقه‌های گوناگون پیش آوردند. مگر ما چه می خواستیم؟ غیر از یک نهاد جامعه‌ی مدنی چیز دیگری می‌خواستیم؟
من حالا خوشحالم که «جامعه‌ی مدنی» به یک شعار عمومی تبدیل شده است. معلوم می‌شود که آن کوشش‌ها و تحمل ناراحتی‌ها بی‌نتیجه نبوده است. مردم راه فرهنگ و آزادی را به راه خود تبدیل کرده‌اند. می‌شود گفت پیام اهل فرهنگ را هم دریافته‌اند. از مشروطه تا به امروز کوشش و مبارزه برای تحقق نهادهای دموکراتیک و مدنی ادامه داشته است. تلاش نویسندگان هم جزیی از آن بوده است.
البته تا تحقق این نهادها به نظر من هنوز راه درازی هست. به همین سبب معتقدم آن چه اکنون بیش از هرچیز باید انجام شود، عبارت است از:
اولا ـ تبادل نظر و گفتگوی انتقادی در باب مفهوم و کارکرد نهادهای مدنی، تا جامعه و درخواست کنندگان بهتر با چندوچون آن آشنا شوند. لذا من بیش از هرچیز به این امر اهمیت می‌دهم که تبادل نظر، تبادل نظر و تبادل نظر. تا هم از هرگونه شتابزدگی جلوگیری شود و هم مسئله‌ی فعالیت کانون به درخواست اجتماعی اهل قلم تبدیل شود و حتی الامکان اکثریت نویسندگان کشور به قدر مشترک اصول و کارکرد کانون بپردازند.
ثانیا ـ درک و بررسی مواضع و مشکلات دیرینه و موجود بر سر راه تحقق نهادهای مدنی و دموکراتیک.
فعال شدن همه‌ی نویسندگان در جهت فعالیت مجدد کانون یک ضرورت است. چون این گونه نهادها با راه افتادن چند تن پا نمی گیرد. اگرچه همیشه چند تن در میان جمع فعال تر از بقیه‌اند. اما اگر فکر کنیم که چند تن اراده گرایانه یا احیانا با گوشه‌ی چشمی که بعضی از مراکز نزدیک به دولت‌ها نشان دهند می توانند کانون تشکیل دهند اشتباه محض است. این را از آن جهت می‌گویم که بعضی تصور کرده‌اند که مقامات یا دولت‌ها در فعال شدن نهادهایی چون کانون دخیلند. حتا دوستی گفته است (نقل به مضمون) حالا که دولت دعوت می‌کند نویسندگان جا می‌زنند. در گذشته هم بعضی‌ها از کم تجربگی گفته بودند آقای وزیر چراغ کانون را روشن کنید. اما این دوستان باید توجه داشته باشند که دولت ها همیشه چراغ کانون را خاموش کرده‌اند. این تنها خود نویسندگانند که باید این چراغ را روشن کنند. کاری که دولت‌ها می توانند بکنند این است که سایه نکنند بگذارند آفتاب خودش بتابد.
به هر حال فعالیت مجدد کانون مشارکت همگان را می طلبد. باید خیلی از مسایل در بحث های انتقادی روشن شود. من فعالیت مجدد کانون را در گرو این گونه روشنگری و رفع بعضی ابهام ها می دانم که یا از دوره ی قبل باقی مانده، یا در رفتار بعضی ها بوده یا ممکن است در عملکرد و برداشت های خود ما بوده باشد، یا در جوّی که پدید آمده وجود داشته باشد. فعال شدن جمعی در بحث های شفاف راه روشن شدن ابهام ها است. راه آماده شدن برای تجمع و انتشار و اعلام منشور کانون و نشست مجمع عمومی است.
به همین سبب هم اخیرا دوباره جلسه مشورتی به بحث و نظر پرداخته است تا بتواند با مشارکت بیشتر نویسندگان پیش نویس منشور را ارائه دهد و پس از به امضا رساندن آن، در جهت برگزاری مجمع عمومی نویسندگان اقدام کند.
ضمنا خوب است که همین جا یک مورد عضویت اعضای کانون را توضیح دهم.
در تجربه ی کانون نویسندگان تا به امروز تنها دو نوع از افراد منع عضویت داشته اند. یکی کسانی که مباشر سانسور بوده باشند و در سیاست گذاری سانسور دخالت داشته یا جزو مجریان و مسئولان سانسور باشند. دوم کسانی که در «حذف فرهنگی» مشارکت داشته، و در سیاست های اجرایی حذف فرهنگی به صورت علنی و مکتوب و مستند شرکت داشته اند. پیداست که این دو مسئله مستقیما به نفی کارکرد کانون و نویسندگان مربوط است و ضدیت ماهوی دارد با کارکرد فردی و جمعی آنها. یعنی کسی که به آزادی نوشتن و خلاقیت اعتقاد نداشته باشد و حضور همگان را در تولید و اعتلای فرهنگ نپذیرد، و عملا و نظرا هم در پی ایجاد مانع و مشکل برای خلق اثر و نشر و ارایه ی اثر باشد، چگونه می تواند عضو نهادی شود که با این موانع و مشکلات مبارزه می کند؟ این نقض غرض است. هیچ شرط دیگری به هر حال برای عضویت نمی تواند وجود داشته باشد. مخصوصا مواضع و عقاید فردی نویسندگان که صرفا به خودشان مربوط است. فعالیت و حضور ما صرفا حول اصول مشترک کانون است.
چه موانع فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بر سر راه تحقق نهادهای جامعه‌ی مدنی، از جمله کانون نویسندگان، وجود دارد؟
ـ به نظر من، هم از لحاظ نظری مشکل وجود دارد و هم از لحاظ علمی. مشکل نظری، هم به کسانی مربوط است که خواستار تشکیل چنین نهادهایی بوده‌اند و هستند؛ و هم به کسانی مربوط است که از لحاظ منافع یا قدرت و سیاست سد راه تشکیل چنین نهادهایی بوده‌اند و هستند. در حقیقت ما در راه استقرار چنین نهادهایی هم مشکل داریم که قدرت ها بر سر راه پدید می‌آورند. یکی از مشکلات عملی همین گسست‌هایی است که در تجربه‌های نهادهای دموکراتیک از جمله خود کانون پدید آمده، و تجربه‌ها به درستی از نسلی به نسلی با تمام امکانات خود منتقل نشده‌اند. علت اصلی این مشکلات چندگانه را هم باید در وجود استبداد تاریخی و فرهنگ دیرینه و سیاست سنتی مان جست که فاقد تجربه ی دموکراتیک بوده است و بعضی می خواهند بر همان قرار هم بماند. جامعه‌ی ما اساسا یا جامعه‌ی استبدادزده بوده است، با ساخت ها و نهادها و گرایش و روش «شبان ـ رمگی» که من جای دیگر به تفصیل توضیحش داده‌ام.
از دوره‌ی مشروطه ما خواستار ارزش‌ها و روش‌ها و نهادهایی شده‌ایم که از لحاظ تاریخی تجربه و دریافت خودمان نبوده است. پس در راه استقرارشان با دشواری‌ها و موانع اساسی و بی شمار رو به رو بوده‌ایم.
در جامعه و فرهنگ سنتی ما، مبنای معرفت و قدرت چیز دیگری غیر از مبانی جامعه ی مدنی بوده است. در نتیجه انتظار تضاد و برخورد میان این دو امری بدیهی است. در انقلاب مشروطه نه مشکل معرفت حل شد، و نه مشکل قدرت. سنت و نو در ستیز با هم، هم در معرفت و هم در قدرت، به التقاط‌هایی گراییدند که حاصل‌اش همین وضعی است که دچارش هستیم. از جمله در امر سیاست. به نظر من از همان زمان ما یک حکومت داشته‌ایم بر مبنای مشروعیت سنتی قدیم، و یک دولت پیدا کرده‌ایم که مشروعیت‌اش از ایجاب‌ها و اقتضاهای مدرن نشأت می‌گرفته است. اگر در مشروعیت قدیم و سنتی، حق انسان در تعیین سرنوشت‌اش اصل و اساس نیست و مبنایی فوق انسانیت به گونه‌های مختلف وجود دارد در مشروعیت جدید آرای مردم و انتخاب انسان‌ها و حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مبنای همه چیز است. در این التقاط عملاً حکومت بر دولت عمود مانده است. با سهم نامتعادل و نامساوی که دارند. به ویژه در ساختار سیاسی جامعه.
در جامعه‌ی سنتی همه چیز از حکومت هویت می‌گیرد. همه نان‌خور حکومت‌اند. قرار بر این است که قدرت با فرد رابطه‌ای مستقیم، یک سویه و از بالا به پایین داشته باشد. نه آن که فرد توسط نهادهای مستقل مربوط به خود بتواند قدرت را کنترل کند. به این ترتیب نه فرد مصونیت دارد و نه معرفت او. هر دو وابسته‌اند به قدرت و حکومت. پیداست که در دل چنین فرهنگ و سیاست و ساخت‌های مسلط و ریشه دار و سخت جانی، جامعه‌ی مدنی و معرفت و نهادهای مربوط به آن در اقلیت قرار گرفته است.
جامعه‌ی مدنی و دموکراتیک از معرفت مدرن برمی‌آید که از آزادی و خرد و حفظ فردیت و حق انسان در تعیین سرنوشت خود مایه می‌گیرد و به حقوق شهروندی گره خورده است. بر همین مبنا هم در سازمان دهی خردمندانه‌ی جامعه متبلور می‌شود. جامعه‌ی مدنی می‌گوید بین فرد و نهاد قدرت باید نهادهای مستقلی پدید آید که هم از حق فرد محافظت کند و هم نهاد قدرت و مشخصاً دولت را کنترل کند. ضمن این که اصلا خود نهاد قدرت را هم حقوق و انتخاب خود افراد به وجود می‌آورد. یعنی دولت نان‌خور ملت است. جامعه‌ی مدنی به ویژه دموکراتیک از تبدیل شدن افراد به ذره های بی‌اراده و از خود بیگانه جلوگیری می‌کند. این راه و روش مؤثری است در حفظ فردیت‌ها در عین گروهی عمل کردن.
اما فرهنگ سنتی و جامعه‌ی توده‌وار به مردم هم که توجه کند، به صورت ذراتی در جهت اقتدارها و حرکت‌های خود اوست. به مردم به صورت توده‌ی بی شکل و سازمان نیافته‌ای می نگرد که هر وقت و در هر مورد که خود لازم بداند به صحنه بیایند و به طوری که حکومت می‌پسندد رفتار کنند. هر وقت لازم است که مردم سیاست ها و تصمیم‌های حکومت را تأیید کنند می‌شوند آگاه و روشن‌بین و دارای هزار صفت خوب؛ اما هر وقت سیاست‌ها یا اعمال و تصمیمات با وضع مردم مغایرت دارد مردم تبدیل می شوند به کسانی که باید هدایت شوند و تکلیف‌شان را بفهمند. مبنای همه چیز در این نوع رابطه تکلیف مردم است نه حق مردم. همیشه مردم وظایفی دارند که باید انجام بدهند. پس همیشه باید کسانی باشند که به جای مردم بیندیشند یا تصمیم بگیرند. کار مردم تأیید آن چیزی است که برای‌شان اندیشیده شده است. به همین علل، سعی می‌شود که از سازمان یافتن و متشکل شدن مردم و نهادهای جامعه‌ی مدنی و احزاب و غیره جلوگیری شود. صاحبان اقتدار در این گونه جوامع، همیشه مناسبات خود را در ابهام و با اصطلاحات و اعمال مبهم و وابستگی‌های کشدار و ژله‌ای توجیه می‌کنند. هیچ گاه مرزبندی های اجتماعی و واقعی را مبنا قرار نمی‌دهند، بلکه مرزبندی‌های ابداعی ذهنی را مبنا می‌کنند.
به هر حال به همین سبب در این اختلاط و درگیری در جامعه‌ی ما، افراد نه به درستی و به روشنی به حقوق خود واقف شده‌اند، نه در تجربه‌ی عملی توانسته‌اند دریابند که بین آنها و حکومت می‌تواند و باید نهادهای مستقل و واسطه یعنی یک حوزه عمومی مستقل به وجود آید تا مشکلات و گرفتاری‌ها در تبادل نظر و هماهنگی و گفت و شنید بین‌شان حل شود. نه حکومت‌ها به چنین اصلی تن در داده‌اند، حتا خود را هم از تصورش برکنار داشته‌اند. نتیجه این شده است که اهل قدرت خود جامعه‌ی مدنی را هم مثل تشکیل هر نهاد صنفی، فرهنگی و… مخالف ارزیابی می کنند. فرض وجود نهادی که به حکومت مربوط یا وابسته نباشد انگار اصلاً باطل بوده است. از این رو هرگاه عده‌ای از تشکیل یک واحد صنفی حرف زده‌اند، بلافاصله کسانی از بین خود اهل صنف هم هشدار داده اند که سیاسی‌اش نکنید. کانون نویسندگان یکی از این موارد بوده است. همین انجمن مطبوعات که اخیرا فعال شده مورد دیگری است که به هنگام تشکیل مجمع عمومی اش بعضی از خود روزنامه‌ها نوشتند سیاسی‌اش نکنید.
یک عده هم از اهل سیاست و از درون حکومت‌ها همیشه اعلام می‌کرده‌اند که تشکیل چنین نهادهایی یک امر سیاسی است. یعنی مخالف با حکومت است. حتا از این هم فراتر می‌رفته‌اند و نسبت‌های ناروایی می‌داده‌اند چون وابستگی به بیگانه یا توطئه و امثال آن. حال آن که نهاد نویسندگان اصلاً ربطی به مشارکت یا دخالت در قدرت ندارد. بلکه فقط در پی حفظ و صیانت خلاقیت و نوشتن و استقلال قلم است و انتقال اندیشه و بیان‌اش به مخاطب.
گفتم که مشکل معرفتی تنها در میان اهل سیاست و قدرت نیست بلکه در میان خواستاران نهادهای مدنی هم هست. در همین دوره‌ی سوم که جلسه‌ی مشورتی داشتیم برای فعالیت مجدد کانون، برخوردهایی می‌شد که نشان ناشناختگی موضوع یا ابهام در برداشت از کارکرد چنین نهادهایی بود. حتا در درون خود ما. همان‌طور که نشانه‌ی برخوردهای نادرست و سیاست زده و توطئه نگرانه و قدرت مدارانه‌ی اهل سیاست و حکومت هم بود. مثلا بعضی از اعضای جلسه از تفکیک اندیشه و بیان صحبت می‌کردند و می‌گفتند ما باید فقط خواهان آزادی بیان باشیم. انرژی بسیاری صرف شد برای توضیح این امر بدیهی که آزادی اندیشه از آزادی بیان تفکیک ناپذیر است.
در بیرون هم حرف هایی زده می‌شد که جالب توجه‌ترین‌شان درباره‌ی خود «آزادی» بود. هنوز هم تا صحبت از آزادی می‌شود عده‌ای می گویند اینها خواهان بی بند و باری و هرج و مرج یا آزادی جنسی و غیره‌اند.
متاسفانه در این جامعه باید بسیاری از بدیهیات را هم توضیح داد. الان می‌بینید که همه به این امر می‌پردازند که قانون و قانونمندی و قانون‌گرایی چیز خوب و لازم و ناگزیری است. اما در مقابل هم برخوردها و فشارهای پنهان و آشکاری هست که جامعه به سمت قانون گرایی نرود.
اینها نتایج همان مشکلی است که اشاره کردم. عمود ماندن حکومت بر دولت که جلو رشد معرفت را هم گرفته است. خوب این مشکلات باید روشن و حل شود. این جامعه و مردم تا کی باید دچار این موانع نظری و عملی باشند؟ اهل قدرت فشار می‌آورند که درخواست جامعه‌ی مدنی و نهاد دموکراتیک تعطیل و متوقف شود. راه حل این مشکل تنها در تبادل نظر، بسط تفکر انتقادی، توضیح شفاف و گفت و شنید است، نه در دست برداشتن از درخواست‌ها. اما به همین سبب هم وسیعاً و عمیقاً در گرو آزادی اندیشه و بیان است که از الزامات جامعه‌ی مدنی و شرط تحقق آن است. در گفتگوهای انتقادی است که باید مردم هم به حقوقشان واقف شوند و هم طرز دفاع و صیانت از این حقوق را تجربه کنند. و نحوه‌ی تشکیل و فعالیت نهادهای خود را دریابند.
در این جا به یکی از مهمترین مسائلی که در بحث‌های مربوط به جامعه‌ی مدنی باید حل شود اشاره می‌کنم. با توجه به این که در جامعه‌ی ما حکومت و دولت با سهم نامساوی، از منابع متفاوت مایه می‌گیرند، پس مسئله این است که نهادهای جامعه‌ی مدنی چه قدرتی را می‌خواهند کنترل کنند؟
در بعضی از مباحثی که این روزها در مطبوعات می‌خوانیم، اشاره می‌شود به میزان اندک قدرت دولت در برابر قدرت عمده‌ی حکومت. آیا از طریق نهادهای مدنی فقط قدرت اجرایی دولت باید کنترل شود؟ یا که حوزه‌ی عمل این نهادها کنترل کل حوزه‌ی قدرت حکومتی است؟ مثلا قوای دیگر و نهادهای دیگر قدرت را چگونه و از چه طریق کنترل می‌کنند؟ در یکی از روزنامه‌ها در مورد مسائل و مشکلات مربوط به قوه‌ی قضاییه نوشته بودند باید به خدا پناه برد. آیا این جواب با جامعه‌ی مدنی همساز است؟ در مورد نظر و عمل قدرت‌های فرهنگی و موسسات و مراکز و متولیان مختلف امر فرهنگ چگونه باید عمل شود؟ اگر با وزارت ارشاد برخورد انتقادی و نظارتی شود آیا مشکل فرهنگ و سانسور و غیره حل می شود؟ آن مراکز و متولیان دیگر از چه راه کنترل می شوند؟ آیا دولت اصلا بر آنها اشرافی دارد؟ مثلا بین «جامعه‌ی مدنی» و رادیو و تلویزیون که خود دولت را هم سانسور می‌کند چه رابطه‌ای برقرار است یا باید باشد؟
پس وقتی از موانع ساختاری و بازدارنده‌های سیاسی صحبت می‌شود باید به طور همه جانبه همه چیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و با کارکرد جامعه‌ی مدنی و نهادهای دموکراتیک سنجیده شود. چون از نهادینه شدن جامعه‌ی مدنی و نهادهای دموکراتیک از جمله فعال شدن مجدد کانون، که نباید چشم پوشید.
مسئله‌ی استقلال نهادهای مدنی و دموکراتیک را چگونه باید تبیین کرد؟ آیا تاکید بر «صنفی بودن» یا نگرانی از سیاسی شدن این نهادها صرفا نشان برداشت‌های ناقص و نارساست؟
ـ جامعه‌ی مدنی اساساً عرصه‌ی سازمان‌های مستقل است. مفهوم مشترک جامعه‌ی مدنی، استقلال از هر قدرت برای کنترل قدرت از سوی افراد جامعه است. این استقلال را نباید مثل بعضی‌ها صرفا در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی در برابر دخالت دولت دانست. یا فقط عرصه‌ی طرح نیازها و آزادی فردی بر محور اقتصاد به شمار آورد. عرصه‌ی سازمان‌های اجتماعی، دو مشخصه‌ی اجتماعی ـ انسانی دارد که یکی مشخصه‌ی آزادی عمومی در فاصله‌ی فرد ـ دولت است، و دیگری مشخصه‌ی استقلال تشکل‌های عمومی است.
وقتی می گوییم در جامعه‌ی ما همه چیز از حکومت هویت می‌گیرد، این نشان وابستگی تام است. نهادهای جامعه‌ی مدنی ابزار رفع این وابستگی است. چون هم به تبلور خرد جمعی و عقلانی شدن جامعه یاری می‌کنند و هم موجب گسترش و حفظ آزادی اند که خود امکان انتخاب آزادانه و آگاهانه را میسر می‌کند.
اهل قلم در تجربه‌ی کانون نویسندگان این مسئله را دریافته اند که کانون مستقل است از هر نهاد دیگری، از هر مقام و موضع و مرجع دیگری. خواه سیاسی باشد خواه غیردولتی. چه نهادی داخلی باشد و چه نهادی خارجی.
کانون نویسندگان منحصراً بنا بر اصول و اهداف خود که توسط اعضا تعیین می‌شود و به صورت مدون در می‌آید، عمل می‌کند. هیچکس حق ندارد فعالیت آن را به جریان دیگری گره بزند. حالا اگر در جامعه کسانی هستند که بنا به سنت فکری و توطئه بینی خود همیشه دنبال مسئله‌ای هستند که چیزی را به چیزی بچسبانند، مسئولش خودشانند. ما از درک جامعه‌ی مدنی و مجموع تجربیات گذشته به چنین استقلالی رسیده‌ایم. در تجربه‌ی سالیان، بهتر درک کرده‌ایم که کانون نباید به هیچ جا و به هیچ مقام و به هیچ جریانی تکیه کند: کانون نباید روی دیوار کسی یا گروهی یا جناحی و دولتی و حکومتی و… یادگاری بنویسد. اگر کسی هم هنوز باشد که تصور دیگری داشته باشد بهتر است فکرش را اصلاح کند. چون نویسندگان آن را نمی پذیرند، با اقتضای جامعه‌ی مدنی هم سازگار نیست.
در گذشته گرایشی وجود داشت که اساساً به احزاب و سازمان‌های مختلف سیاسی مربوط بود. اینها اتحادیه‌ها و کانون‌های دموکراتیک را به صورت زیر مجموعه‌ی تشکیلات و فعالیت‌های خودشان می‌دیدند. مثلا یک انجمن یا اتحادیه‌ای درست می‌کردند حول مرکزیت حزبی و تشکیلات سیاسی خودشان که در نهایت پیرو تصمیمات سیاسی آنها بود. یا در درون کانون‌ها و اتحادیه‌ها در پی کسب هژمونی خود بر می‌آمدند تا آن را در جهت اهداف و خواست‌های خود هدایت کنند. من در سال اول انقلاب از طرف کانون نویسندگان در نشست کانون‌های دموکراتیک شرکت می‌کردم. نزدیک بیست انجمن و کانون و غیره بود که هر کدام یا وابسته به یک جریانی بودند، و این از نحوه‌ی حرف زدن و موضع گیری‌شان معلوم بود، و یا در درون خود نشان حضور دو سه جریان عمده بودند، و این را وقتی متوجه شدم که دیدم از هر کدام مثلا دو نماینده می‌آید. انگار به صورت مکانیکی باید همدیگر را در آن جا هم کنترل می‌کردند. لذا هژمونی طلبی یکی از آسیب‌های بزرگ در این نهادها بود که توسط هواداران گروه ها اعمال می‌شد. اختلافی که به اخراج چند تن از کانون انجامید نشان و نمونه‌ی دیگری از این مسأله است.
تجربه‌ی نویسندگان بخصوص پس از انقلاب این معنا را روشن کرد که این جور دیدی هیچ ربطی به کار در یک نهاد دموکراتیک ندارد. به همین دلیل هم ما در کانون فقط فرد داریم، گروه نداریم. ممکن است یک فرد به ازای خودش و عقایدش و گرایش سیاسی و عقیدتی و اجتماعی‌اش با یک جای دیگری هم مرتبط باشد. اما نمی‌تواند جهت گروهی و مثلا تحلیل سیاسی خودش را به کانون بیاورد. در کانون تنها متعهد به اصول مشترک نویسندگان است که در منشور مشخص می‌شود. پیوستن هر فرد به کانون فقط به ازای نویسندگی اوست نه به اعتبار دیگر.
اما تجربه‌ی اخیر نشان داده است که استقلال جهت دیگری هم دارد که باید آن را هم رعایت کرد. و آن استقلال از دولت‌ها یا جناح‌های دولتی است. یعنی فرقی نمی کند که شما به دولت‌ها یا جناح‌های دولتی تکیه کنید یا به احزاب. هر دو مغایر استقلال نهادهای دموکراتیک و مدنی است. این تکیه کردن ها یا احیانا میل و گوشه‌ی چشم داشتن‌ها به معنای سیاسی کردن کانون به معنای خاص است. به معنای این است که کانون تابع یک تحلیل معین سیاسی شود. در نتیجه به معنای از دست رفتن استقلال کانون است. و تبدیل شدنش به آنچه پیش از اینها به عنوان سندیکای زرد معروف بود.
در این‌جا اصلاً بحث بر سر خوب یا بد بودن دولت‌ها و جناح‌ها و احزاب و … نیست بلکه مسأله مستقل بودن از آن‌هاست. چون هر دولتی خواه ناخواه نمودار یا تبلور تحلیل سیاسی خاصی است. و این با نهادی که در برگیرنده‌ی اعضایی با گرایش های مختلف است مغایر است. اگر فرض کنیم که کانونی به وجود بیاید که به نوعی تابع دولت یا در جنب دولت باشد، طبیعی است که اهداف و أصول‌اش و تبیین و تلقی‌اش از آزادی و بیان و اندیشه و سانسور و غیره هم تابع آن خواهد شد. همین طور اگر کانونی به وجود آید که نظری به یکی از جناح‌های سیاسی داشته باشد، باز استقلال از بین می‌رود. اما شگفت آور این است که در این جا کانون وکلا یا انجمن حقوق بشر را هم قوه‌ی قضاییه تشکیل می‌دهد!!
بر طبق همین استقلال، در مواضع و منشور کانون هست که کانون فقط با اشخاص و نهادهای فرهنگی که مثل خودش باشند و کارکردشان با اهداف و اصول و کارکرد کانون مغایرتی نداشته باشد می‌تواند ارتباط داشته باشد یا همکاری کند. به هر حال در تشکیل نهادهای جامعه‌ی مدنی روی دیوار اهل سیاست و قدرت، از هر نوع شان، چه حزبی، چه دولتی، چه جناحی، چه فرا جناحی!، چه داخلی، چه خارجی نباید یادگاری نوشت. وگرنه نقض غرض خواهد بود و فاتحه‌ی استقلال این نهادها را خواهد خواند
روابط کانون و نویسندگان اساساً برای تفاهم در عرصه‌ی فرهنگی است. برای تبادل و انتشار آثار است. طبعاً این کار فقط از طریق نویسندگان و نهادشان میسر است.
اما در مورد نگرانی‌ها و برداشت‌های صنفی و سیاسی پیش از این مبنای تشکیل نهادهای جامعه‌ی مدنی به ویژه کانون نویسندگان اشاره‌ای کردم. و از یکی بودن حق بیان و حق کار در مورد نویسندگان یاد کردم. اما اکنون برای روشن‌تر شدن امر و نابجایی برخی از نگرانی‌ها یا نادرستی و نارسایی بعضی از برداشت‌ها اشاره می‌کنم به یک مورد عملی در همین ایام به عنوان مثال.
اخیرا انجمن نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات فعالیت خود را آغاز کرده است. هیأت مؤسس این انجمن اساسنامه‌ای را منتشر کرد که البته مجمع عمومی به اصلاح آن نظر داد. اما بررسی این اساسنامه نکات بسیار جالب توجهی را از نحوه‌ی برخورد تنظیم کنندگان آن با نهادهای جامعه‌ی مدنی به دست می‌دهد.
من البته عضو مطبوعات نیستم و صرفا از یک نظرگاه عمومی به طرح این مسأله می‌پردازم. وگرنه این در اختیار و صلاحیت خود دوستان مطبوعاتی است که چه اساسنامه‌ای داشته باشند، یا چگونه آن را با جامعه‌ی مدنی همساز بشمارند. بنابر آن اساسنامه به نظر من، موقعیت شغلی اعضا مبنای تشکیل انجمن شده است نه کارکرد حرفه ای آنها. اگر مثلا «انجمن کارکنان مطبوعات» بود، و همه کارگران و کارمندان دفتری و فنی و غیره را در بر می‌گرفت این گونه برداشت از «کار» و در نتیجه احاله‌ی آن به قانون کار قابل قبول بود.
اگر چه از این بابت هم عجیب است که برای چنین کارکنانی مدیران مسئول روزنامه ها اساسنامه نوشته اند، و هیئت مؤسس هم شده‌اند؛ اما کار خبرنگار و نویسندگان مطبوعات چیست؟ صنف نویسندگان مطبوعات و خبرنگاران فقط بر اساس موقعیت مشترک شغلی تعریف نمی‌شود. موقعیت و کارکرد شغلی خبرنگار از هم تفکیک ناپذیر است. کار و کارکرد نویسنده و خبرنگار به فعالیت ذهنی و حق بیان و حق کسب خبر و … گره خورده است. یعنی به آن چه مردم از روزنامه می‌فهمند و در نظر دارند مربوط است. آیا مردم روزنامه را فقط یک مؤسسه‌ی تولیدی، اقتصادی می‌شناسند؟ چرا مطبوعات رکن چهارم خوانده شده است؟ آیا به خاطر اهداف اقتصادی و معیشتی‌اش؟ پس این فعالیت مزدبری وقتی معنا می‌شود که پای «خبر» و «نوشته» و «بیان» به میان می‌آید. اگر خبرنگار کسب خبر نکند، اگر آزادی عمل برای کسب خبر نداشته باشد، چگونه می‌تواند کار خود را انجام دهد، و نان درآورد؟ اگر نتواند خبر به دست آمده را آزادانه منتشر کند قطعا باز هم حق کارش مخدوش می‌شود، و از نان خوردن می‌افتد. پس صنف را با حق کار و کارکرد آن باید تعریف کرد. آزادی بیان و دفاع از آن یک حق صنفی خاص برای خبرنگار و نویسنده‌ی مطبوعات است. ضمن این که یک حق همگانی برای عموم مردم است. پس آنهایی که پرهیز کرده‌اند از طرح این حق طبیعی کار و کارکرد، درست مثل آنهایی‌اند که هی هشدار می‌دادند که سیاسی‌اش نکنید یا اساسنامه‌شان را هم در حقیقت برای نهاد مدنی خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات ننوشته اند. نویسنده روزنامه و خبرنگار با بیان و خبر معنا می‌شود. در آن اساسنامه تنها یک عبارت کوچک محافظه کارانه در مورد کارکرد اهل مطبوعات آمده بود، در مورد عفت قلم و کمک به منافع جامعه که با بقیه بندها و مواد و جملات نیز کاملا ناهمخوان بود.
جالب توجه و دردآور است که پیام رییس دولت به مجمع عمومی این انجمن، بسیار کاربردی‌تر و روشن‌تر و در حقیقت به معنای جامعه‌ی مدنی وفادارتر بود. اصولی را مطرح می‌کرد که اساسنامه اصلاً به آنها توجه نکرده بود. مثل مشارکت و مباشرت و نظارت در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی تولید و توزیع اندیشه و فرهنگ در مطبوعات. تقویت مفاهمه، تنظیم بازار تولیدات فرهنگ. غیر دولتی بودن. کمک به نظام ارتباطی و خبر. جالب توجه است که مقام دیگری در آن مجمع از «شکستن رابطه‌ی پدرسالارانه‌ی حاکم بر مطبوعات و دسترسی به تولید مطلوب خبری سخن گفته بود». اما اساسنامه به مسئله اصلی خبر و نحوه‌ی توزیع‌اش اصلا نپرداخته بود. متاسفانه در جامعه‌ی ما نحوه‌ی طرح و نشر خبر بنا بر اهمیتی است که برای مقامات حکومتی قائلند، نه بر مسائلی که برای مردم دارای اهمیت است. به هر حال مشکل یا ضعف معرفتی در یک اساسنامه‌ی مربوط به نهاد جامعه‌ی مدنی، پس از چندین دهه کار مطبوعاتی نشان جامعه‌ی استبداد زده‌ای است که در نهادهای جامعه‌ی مدنی و اتحادیه‌های دموکراتیک و صنفی از تجربه لازم و عملی برخوردار نشده است. البته اگر علتش دیدگاه‌های هیئت موسس نباشد.
الان در میان مطبوعاتی‌های ما کسانی هستند که خواستار نظام مطبوعاتی‌اند. کسانی هستند که به سندیکا فکر می‌کنند. چه بسا کسانی هم به نهاد جامعه‌ی مدنی به گونه‌ای دیگر بیندیشند. پس پیش از هر چیز لازم است این نظریه‌ها، پیشنهادها و برداشت‌ها در بحث‌های انتقادی و گفت و شنید کتبی و شفاهی روشن شود. و از دل آن نهاد مربوط به مطبوعات، با مطالعه‌ی قابل قبول به راه بیفتد. ضمن اینکه در هر قدم هم می‌توان ضریبی برای اشتباه و تصحیح آن در نظر گرفت.
من تعجب می‌کنم که چگونه در مطبوعات بحثی در این باره نمی‌شود. به رغم این که چند ماه وقت گذاشته‌اند برای نقد و بررسی اساسنامه‌ی پیشنهادی، اما هنوز نقد و بررسی و پیشنهاد اساسنامه‌ای گویایی صورت نمی‌گیرد. آیا روشنگری در این مورد حساس، که اولین تجربه ی عملی از طرح جامعه‌ی مدنی در این دوره است به جایی صدمه‌ای می زند؟ ما به هر حال به دلایلی که هست در مورد تشکیل انجمن‌ها و نهادها و اتحادیه‌های صنفی و… در آغاز راهیم. و تازه داریم زبان باز می کنیم. تاتی تاتی کردن به هر حال به راه رفتن محکم خواهد انجامید. در این مسیر تجربه نهادهایی چون کانون نویسندگان بسیار مغتنم است و باید از آن استفاده کرد. پس باید به راه افتاد. هم در نظر و هم در عمل. از موانع و مشکلات هم نباید واهمه کرد. خرد جمعی و مشارکت عمومی همیشه کارساز خواهد بود.
آیا آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا که شعار کانون است با مشکلاتی روبه‌رو نمی‌شود و مسئله‌ای به وجود نمی‌آورد؟
ـ این که مشکلاتی به وجود بیاورد یک بحث است، و این که اصلا معنایش از نظر من چیست بحث دیگری است. من فکر می‌کنم باید اول معنایش را گفت، بعد هم روشن کرد که آیا مشکلاتی به بار می‌آورد یا نه؟
من در معنای اصولی این درخواست بیش از هرچیز به خود کلمه‌ی آزادی توجه می‌کنم. در لیبرالی ترین تعبیری هم که از کلمه‌ی آزادی شده، از زمان جان استوارت میل تا به امروز، همیشه با آزادی دیگران و رعایت آن مرتبط بوده است. از طرفی آزادی همیشه در کاربرد خرد معنا شده است. از این رو در معنای آزادی نباید عدم تبعیت را دید، بلکه آزادی به معنای رهایی از تبعیت غیرآگاهانه است. به معنی رهایی از آن پیروی‌هایی است که از پیش تعیین شده باشد. یعنی رهایی از تبعیت‌هایی که خود انسان‌های جامعه در مجموع در تعیین آنها دخالتی نداشته باشند. مثلا به صورت سنتی و پدرسالارانه از قدیم بر آنها حاکم بوده باشد. یا شخص یا گروه اندک قیم مآب با زورگویی برای انسان های جامعه معین کرده باشند. اما آزادی وابسته به خرد اساساً معنی تبعیت آزادانه و آگاهانه را القا می کند.
از نظر خود من هم تعبیر آزادی یعنی تصمیم به پیروی آزادانه و آگاهانه از آن چه توسط خود انسان‌ها و بنابر حقوق دموکراتیک و عادلانه‌شان قرارداد می‌شود. یعنی تبعیت آگاهانه از قوانین و قراردادهای منبعث از خود آزادی و عدالت. این می‌شود قرارداد اجتماعی. قوانین باید بر این اساس پیدا شوند با مشارکت همگان. ضمناً این نوع آزادی هم توزیع عادلانه‌ی قانون و هم عادلانه بودن خود قانون را در نظر می‌گیرد. هر یک از این دو وجه که لطمه ببیند خود آزادی لطمه می‌بیند.
خوب اگر چنین قانونی وضع شد، هم قواعد رفتاری انسان‌ها را ارایه می‌دهد و هم به معنای این است که جامعه به تخطی از آن چه آزادانه و آگاهانه مشخص کرده باشد رسیدگی می‌کند. در چنین روندی انسان‌ها رسیده‌اند به این که آزادی اندیشه و بیان حق همگان است و هیچ کس هم حق ندارد آن را از کسی سلب کند یا نباید به کسی یا بخشی از جامعه اختصاص پیدا کند و در انحصار آنها باشد. این یک اصل است. بر همین اساس هم همگان حق دارند در تمام عرصه‌های حیات بشری به اندیشه و بیان بپردازند و چون و چرا کنند.
اما اگر کسی مثلا با بیانش زمینه‌ای برای ارتکاب جرمی فراهم کرد، عمل‌اش و بیانش، می‌شود مقدمه‌ی آن جرم. آن جرم توسط قوانین که جداگانه به صورت دقیق و روشن و عادلانه در آن زمینه تنظیم شده باشد رسیدگی می‌شود، ولی حق آزادی بیان سر جای خود همچنان برقرار است. آنچه از ارتکاب جرم پیشگیری می‌کند، فقط نهی قانونی نیست، بلکه تمهیدهای فرهنگی و اجتماعی گوناگون است که همراه با وضع قوانینی که حدود مجازات جرایم را تعیین می‌کنند، جامعه را به قاعده‌مندی و نظم قانونی می‌رساند.
وضع قانون برای هر جرم هم باید در حوزه‌ی خودش صورت پذیرد. حال آن‌که در قانون‌نویسی در ایران همه چیز را در همه جا نوشته‌اند. حال آن‌که در جامعه‌های دیگر یکی از أصول قانون اساسی‌شان این است که هیچ قانونی نمی‌تواند حق بیان و آزادی بیان را نقض کند.
اشاره شد که در دوره‌ی اخیر، نویسندگان جمع مشورتی داشته‌اند برای فعال کردن مجدد کانون. تفاوت این جمع مشورتی با کانون نویسندگان در چیست؟
ـ وقتی کانون فعالیت مجددش را آغاز کند ناگزیر است براساس منشوری عمل کند که به جامعه اعلام شده باشد. منشوری که بتواند اصول و مواضع و اهداف کانون را به روشنی بیان کند. طبعا براساس چنین منشوری اساسنامه‌ای هم باید تدوین شود که نحوه‌ی کار کانون، روابط آن، موازین عضوگیری، مشخصات تشکل‌اش را تنظیم و مشخص کند.
کانون در دوره‌ی دوم یعنی در سال ۵۸ چنین منشور و اساسنامه‌ای را تنظیم کرد. در این دوره‌ی اخیر که به جلسه‌ی مشورتی مشهور شد، نویسندگان احساس کردند که با توجه به موقعیت و دریافت‌های جدید، باید در برخی از مواد آنها یا عبارات شان تجدیدنظر شود. باید به نقد و بررسی منشور و اساسنامه بپردازند و مطابق نظر جدید نویسندگان منشور و اساسنامه‌ای تنظیم شود. به همین سبب هم جمع ما در ایران هیچگونه رابطه‌ی اساسنامه ای یا تشکیلاتی با کانون نویسندگان ایران (در تبعید) ندارد. ضمنا جلسه‌ی مشورتی از سابقه و تجربه‌ها و اصول عمومی مورد قبول گذشته تبعیت می‌کند. نه منشور داشته و نه اساسنامه. اما به بحث و بررسی برای تنظیم منشور پرداخت و منشوری هم نوشت که به نویسندگان ایران پیشنهاد شد، البته به صورت پیش نویس. که متأسفانه همراه با تعطیل کردن فعالیت جمع مشورتی آن منشور را هم گرفتند.
پیداست که کانون مطابق اساسنامه‌ی خود می‌تواند هیأت دبیران انتخاب کند یا مسایل را به رأی گیری بگذارد. مثلا در مجمع عمومی، اما جمع مشورتی نمی توانست نماینده و هیئت دبیران انتخاب کند، چون اساسنامه نداشت و اساسا به رأی‌گیری و انتخاب هم نمی‌پرداخت، بلکه مسائل خود را از طریق بحث‌های اقناعی پیش می‌برد. مبنای حضور در جمع مشورتی در یک مرحله امضای متن ۱۳۴ بوده است. بعد هم شمار دیگری که مرتبط می‌شدند، اما این گروه همیشه باهم حضور نداشته‌اند. ممکن است زمانی پنجاه شصت نفر باشند و زمانی سی نفر، یا کمتر یا بیشتر. به این لحاظ یک جمع ثابت همیشگی نبوده که بتواند در مسایل از طرف همه به تصمیم گیری بپردازد و مثلا نماینده برای کانون انتخاب کند. بعضی ها پیشنهاد انتخاب می‌دادند، اما فکر می‌کردیم اگر سی چهل نفر در یک جلسه بتوانند رای بگیرند و شماری از دبیران را برای خود انتخاب کنند، خوب شماری دیگر از افراد هم می توانند هیئت دیگری را برگزینند و معلوم است که این کار نادرستی است. ضمنا این شیوه‌ی اقناعی البته به رغم مقدورات‌اش محدودیت‌هایی هم داشته است. اما همین بحث‌های اقناعی هم شیوه‌ی مناسبی بوده است برای سلوک دموکراتیک. نوعی تمرین گفت و شنید و چه بسا مسایل تازه و فکرهای بدیعی از دلش بیرون می‌آمده است.
به هر حال همین جا تأکید می‌کنم که در چند سال گذشته هیچ کس دبیر یا رییس جمع مشورتی نبوده است چه رسد به این که رییس کانون یا نماینده و دبیر آن باشد. ضمن این که از اول هم قرار کانون این نبوده که رییس داشته باشد. یعنی این جمع اصلا کسی را با چنین عناوینی نمی‌شناسد. پس هیچکس نمی‌توانسته است از طرف جمع مشورتی با کسی مذاکره کند یا دیدار کند، یا احیانا تصمیمی بگیرد یا حتا مصاحبه‌ای به نمایندگی بکند. هر کسی هر کاری کرده به مسئولیت شخصی‌اش بوده است. جز در مواردی که جلسه موقتاً کسی را برای انجام کاری در نظر گرفته و امری را به او محول کرده است. من در همین مصاحبه هر حرفی که راجع به کانون یا جمع مشورتی بگویم مسئولیت‌اش با خودم است. حال اگر کسی احیانا به این امر بی توجهی نشان داده باشد و مثلا از رفتار و گفتارش ابهام یا توهمی درباره‌ی ریاست یا نمایندگی دیده شده باشد، مسئول‌اش خودش است. و اگر کسی در مظان چنین القایی قرار گرفته باشد، بر خود او است که به روشنی تکذیب کند.
البته تجربه و شخصیت برجسته‌ی بعضی از نویسندگان ممکن است مبنای حرمت و رعایت یا فعالیت بیشتر شود که این امر دیگری است و اتفاقا این گونه کسان قطعا خود بیشتر باید مواظب باشند که مسایل مخدوش نشود. از مأموران و نهادهای دولتی یا برخی از مطبوعات هم انتظار دارند که از هر نوع کوشش یا القای شبهه برای رییس تراشی پرهیز کنند.
اخیراً قرائت‌های مختلفی از جامعه‌ی مدنی مطرح شده است. نظرتان در این باره چیست؟ قرائت خودتان بر چه استوار است؟
ـ قرائت من همان بود که در دل بحث از کانون مطرح کردم. به خصوص از دیدگاه یک نویسنده و شاعر. اما در بحث عمومی‌تری می‌توانم اضافه کنم که جامعه‌ی مدنی یک پدیده‌ی تاریخی است. از مقطعی که پدید آمده می‌توانسته است صورت‌های مختلفی به خود بپذیرد یا که تعبیرهای گوناگون داشته باشد. مثل تعبیرهای اقتصادی، فلسفی، سیاسی در جوامع و دوره‌های مختلف. پس در تحول تاریخی خود نیز می‌تواند به نظر من اهداف و انتظارات متفاوتی پیدا کند.
به نظر من آنهایی که می‌کوشند آن را در دوره‌های بسیار پیش‌تری از مقطع تاریخی پیدایش آن جستجو کنند، مثلا آن را معادل مدینه النبی می‌خوانند، از کارکرد تاریخی آن غفلت می‌ورزند. از طرف دیگر آنهایی هم که آن را فقط با شکل و محتوای تجربه شده‌اش در دوران اولیه‌اش، یعنی مرحله‌ی طرح اقتصاد آزاد تبیین می‌کنند، استعداد و گنجایش انطباق و تحول آن را، دست کم یا نادیده می‌گیرند.
قرائت دیگری هم از سوی برخی مقامات یا گروه‌های سیاسی ـ مذهبی مطرح شده که هنوز مشخصات کارکردی خود را ارائه نداده است؛ و بیشتر در کلیات مانده. یکی گفته است جامعه‌ی مدنی یعنی قانون گرایی، و دیگری آن را به امکان کلی «انتقاد» به ویژه با اصطلاح سیاسی مذهبی تبیین کرده است.
بعضی گفته‌اند جامعه‌ی مدنی مقابل جامعه‌ی بدوی است، بعضی گفته‌اند در دوره‌ی ساسانیان در ایران شکل گرفته است. بعضی آن را به «مدینه» کشانده‌اند. اینها کلی نگری‌هایی است که ابهام و ناروشنی مشخصه‌ی غالب آنها است. باید در بحث و گفتگوی انتقادی ابعاد این مسئله روشن شود و پیش از هر چیز مشخص شود که جامعه‌ی مدنی مساوی مدنیت نیست که مثلا ما هم نوعی از آن را در دوره‌ی ساسانیان داشته‌ایم.
این مسئله را هم به هر حال باید روشن کرد که جامعه‌ی مدنی را نمی توان وسیله‌ای برای بقای نظام معرفتی و سیاسی ـ اجتماعی ماقبل مدرن کرد. کسانی که به این معنا کم توجه‌اند در حقیقت در پی گرایش‌ها و روش‌های التقاطی‌اند. یا کار تبلیغاتی می‌کنند تا حریفان سیاسی‌شان را نترسانده باشند. ضمنا در این برخوردها بیم آن هم هست که بخواهند با دیدگاه‌های گذشته به سوی راه حل معضلات جامعه‌ی مدرن بروند.
البته برقراری رابطه‌ی سازنده میان گذشته و اکنون امری ست که در هر تمدن و فرهنگی به طور ذاتی تحقق می‌یابد. شکستن، ساختن و ترکیب، به نوعی خودجوشی در رفتار و گفتار و پندار می انجامد که تنها در بحث‌های انتزاعی از هم قابل تفکیک‌اند. فرهنگ‌ها با هم به صورت ملاطی برخورد می‌کنند که پست و بلند هم را پرکنند. هر جا لازم باشد می‌گیرند، و هر جا لازم باشد می‌دهند. این منطق حیات فرهنگی است. اما انتظار این که نهادها و معرفت سنتی بتواند جای همه چیز را در تمدن و فرهنگ اکنون بگیرد، انتظار معقولی نیست. باید منطق و دلیل تضاد سنت و نو را دریافت.
به هر حال رابطه‌ی فرهنگ‌ها می تواند کمک کند که نهادهای جامعه‌ی مدنی و دموکراتیک، به اقتضای نیازها و مشکلات جامعه‌ی ما، و با تصحیح تجربه‌های گذشته، به صورت تکمیل شده‌تری مطرح شود.
به نظر من اکنون ما با تجربه‌ی روزآمدی از جامعه‌ی مدنی در جوامع مختلف مدرن رو به روییم. پس می‌توان به یک معنای اساسی و شامل اندیشید که جامعه‌ی مدنی را در جهت حقوق اساسی انسان در تعیین سرنوشت و آزادی و برابری‌اش تبیین کند. یعنی مجموع حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی را مبنای تعریف شهروندی قرار دهد و نهادهای دموکراتیک را تشکیل دهد که کمبودهای مدنی و سیاسی جامعه مدنی را برطرف کند و حوزه عمومی واسط و مستقل میان دولت و فرد را پدید آورد.
پس اگر بگوییم به اقتضای جامعه‌مان می‌توان برخلاف نظرگاه سرمایه دارانه مثلاً، به دیدگاهی عدالت خواهانه از نهادهای جامعه‌ی مدنی گرایید، از امری غیرواقعی و انتزاعی سخن نگفته‌ایم. مثلاً چرا حفظ فردیت در یک جامعه‌ی دموکراتیک میسر نیست؟ هنوز کسی این امر را نفی نکرده است. یا چرا باید جامعه‌ی مدنی را فقط در تجربه‌ی تاریخی، از جمله در تجربه‌ی اقتصادی و مبتنی بر اقتصاد آزاد معنا کرد؟ آیا برداشت سرمایه دارانه تنها وجهی از نهادهای جامعه‌ی مدنی است که در هر شرایطی لامحاله به همان صورت خود قابل تحقق است؟ آیا نمی‌توان برداشت عدالت خواهانه‌ای از آن را با آزادی ترکیب کرد، که ترکیبی از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک حاصل شود؟
اگر در گذشته انتظارات سیاسی یا فلسفی معینی از جامعه‌ی مدنی ارایه شده، چرا امروز نتوان انتظار و چشم انداز دیگری را از آن داشت؟ مثلاً آیا حفظ فردیت‌ها تنها در معنای قدیم خصوصی سازی میسر است؟
فردیت تنها با قرائت بورژوازی از فرد و فردگرایی، و به ویژه با گرایش اتمیسمی آن تبیین نمی‌شود. به ویژه که امروزه دریافته‌ایم که این قرائت و گرایش می‌تواند به زمینه‌ای برای تمایلات توتالیتاریستی و تبدیل جامعه مدنی به جامعه توده‌ها هم تبدیل شود. سپردن تعیین سرنوشت مردم جامعه، فقط به نخبگان جامعه، یکی از این زمینه‌های مستعد انفعالی است که شکل پذیری و کنش پذیری نیرومندی را در پی دارد. اما نهادهای دموکراتیک، به ویژه شورایی، یکی از عوامل جلوگیری از این زمینه‌ی انفعالی می‌تواند باشد.
چرا باید امروز را به اقتضای گذشته تعریف کرد؟ به نظر من می‌توان به مجموعه‌ی معرفت و تجربه‌ی موجود و مربوط به نهادهای جامعه‌ی مدنی مراجعه کرد، و دید که سنتز اجتماعی، چه درکی از جامعه‌ی مدنی را برای ما ضروری می‌سازد. ما که نمی‌خواهیم با طرح جامعه‌ی مدنی، به قدم اولیه‌ی آن که اقتصاد آزاد بوده است برسیم. نقطه‌ی عزیمت جامعه‌ی ما باید کنترل قدرت در جهت توزیع عادلانه و آزادانه‌ی توسعه و فرهنگ باشد.
*این مصاحبه برای شماره ۳۵ و ۳۶ مجله‌ی «فرهنگ توسعه» در مرداد سال ۱۳۷۷ آماده شده بود. اما به دلیل زبان روشن و پاسخ‌های صریح محمد مختاری درباره‌ی مسائل مربوط به «جامعهٔ مدنی» و «کانون نویسندگان ایران» با انتشار آن مخالفت شد و مدتی بعد در سوئد به چاپ رسید.
