محمد مختاری
فرهنگ: تفاهم و تفاوت

فرهنگ توانایی خاص بشر است. هر جامعه‌ی بشری نشانگر نظام خاصی از این توانایی‌هاست. از این رو فرهنگ‌ها هم مختلفند و هم مشترک. عوامل و گرایش‌ها و نشانه‌هایی آن‌ها را از هم جدا می‌کند. عوامل و گرایش‌ها و نشانه‌هایی آن‌ها را به هم می‌پیوندند. درک همین ویژگی‌ها و مشخصات است که نحوه‌ی ارتباط و تبادل و تأثیرپذیری فرهنگ را روشن می‌سازد و روال و مبنای حرکتی هر فرهنگ ملّی را در کلاف به‌هم‌تنیده‌ی فرهنگ‌های بشری حفظ می‌کند.
ارتباط و تبادل فرهنگ‌ها، اقتضای درونی آن‌هاست. هم رشد و گسترش هر فرهنگ در مجاورت فرهنگ‌های دیگر، به ادراک و رعایت این اقتضاها موکول است و هم تحول و دگرگونی آن از همین اقتضاها مایه می‌گیرد. تاریخ بشر به اعتباری تاریخ روابط فرهنگی است. تاریخ تمدن‌های مجاور است. فرهنگ همیشه واگیر بوده است. هرجا که پدید آمده، در محیط‌های مجاور تأثیر نهاده است.
البته این مجاورت‌ها و روابط در گذشته به مراتب محدودتر از امروز بوده است. اما اصل مجاورت و رابطه و تبادل، همیشه برقرار و قطعی و مغتنم است. در گذشته مهاجرانی که با ساکنان قدیمی یک منطقه درمی‌آمیخته‌اند، عاملی بوده‌اند که بنیاد بدعت‌ناپذیری و ترس از «نو» را در میان یک قوم دستخوش اغتشاش می‌کرده‌اند. امکان ترکیب جدیدی را در روان‌شناسی قومی فراهم می‌آورده‌اند. ارزش‌ها و اجزای ضروری و بدیع را جابه‌جا و ارائه می‌کرده‌اند. تازه‌واردان پیش‌پندارهایی داشته‌اند که در شرایط متفاوتی میانشان رشد می‌کرده است. اینان به نوبه‌ی خود اقتصادی داشته‌اند که با مقتضیات محیط طبیعی و اجتماعی‌شان متناسب بوده است. نیازهایی احساس می‌کرده‌اند متفاوت با نیازهای ساکنان قدیمی که شاید می‌توانسته مکمل آن‌ها باشد. پس تقاضای تازه به همراه اعضای جدید، هم به جامعه راه می‌یافته و هم خواست‌های نو جامعه را تقویت می‌کرده است.
تازه‌واردان نهادها و باورهای خود را به همراه می‌آورده‌اند. مجموعه‌ای احکام و ارزش‌ها و آیین‌ها و تشریفات و رسومی که در محیط پیشین از ضرورت‌های زندگی‌شان محسوب می‌شده، لزوماً همان‌هایی نبوده که برای ساکنان خطه‌ی اشغال‌شده احترام‌انگیز بوده است. بدین‌سان دو نمونه‌ی رفتار، دو رشته‌ی نهاد، دو مجموعه‌ی عقاید، همچون دو رقیب در برابر یکدیگر قرار می‌گرفته است. این رقابت شاید به هر دو گروه می‌فهمانده است که ترک رفتار سنتی، که اجتناب‌ناپذیر می‌نموده، چندان هم پرمخاطره نیست. در همین برخوردها و کشمکش‌ها، آمیختگی‌ها و جابه‌جایی‌ها و دگرگونی‌های متقابل آغاز می‌شده است.
این جابه‌جایی و آمیختگی میان رسوم و رفتارها و باورهای گوناگون چندان نیرومند بوده است که حتا ایزدان یک آیین را نیز به دیوان آیین دیگر، یا برعکس، تبدیل می‌کرده است. چنان که دیوان و اهریمنان در روایات ایرانی، زیر نفوذ و تأثیر اندیشه‌های گوناگون، بارها به رنگ‌های دیگر درآمده‌اند. (۱)
امروز که عصر پیچیده و گسترده‌ی ارتباط‌های همه‌جانبه است، مسأله‌ی مهاجرت و مجاورت و آمیختگی و تحول فرهنگی صورت و معنای دیگری یافته است. رابطه‌ی فرهنگ‌ها در موقعیتی ویژه، و به آهنگی متفاوت صورت می‌پذیرد. همچنان که تحول و تبادل آن‌ها نیز تابع همین موقعیت ویژه و آهنگ متفاوت است.
در این موقعیت و آهنگ، ظریف‌ترین و نیرومندترین دستاوردها، با سریع‌ترین و فراگیرترین امکانات، پیچیده‌ترین و هماهنگ‌ترین توانایی‌های بشری را به هم مرتبط کرده است. هر آن نیز انتظار می‌رود که با اختراع وسایل فنی تازه‌ای، کیفیت ارتباطات به مراتب متفاوت‌تر شود.
به همین سبب فرهنگ‌شناسان امروز از نوعی جهان‌گرایی یا جهان‌گری فرهنگی و «صنعت پرورش همگانی» و حتا جهانی شدن فرهنگ تا حد تحقق یک «ابر فرهنگ» سخن می‌گویند که رسانه‌ها به‌ویژه از طریق ماهواره‌ها حامل آنند. و در حال گسترش به همه‌ی جهان است. (۲)
از این راه انتظار می‌رود تنوعی شگرف در دل یک نظام متحدکننده پدید آید که در درازمدت نمودار ظرفیت‌های بی‌کران تمدّن معاصر است.
اگرچه در کوتاه‌مدت نیز نگرانی‌ها و دل‌مشغولی‌های بی‌شماری را دامن می‌زند.
این‌گونه رابطه را می‌توان به رابطه‌ی گرایش‌های مختلف فرهنگی درون یک فرهنگ ملّی تشبیه کرد. فرهنگ ملّی در عین تجانس نهایی خود، در درون نامتجانس است. گرایش‌های گوناگونی دارد. زیرا در هر جامعه گروه‌بندی‌های مختلف با ارزش‌ها و ارزش‌گزاری‌های متفاوتی موجود است. در فرهنگ جهانی هم، گرایشی به یک تجانس کلّی (البته در درازمدت) دیده می‌شود که در دل خود از حضور گرایش‌های مختلف خبر می‌دهد. هر یک از این گرایش‌ها نمودار فرهنگی ملّی است. رشد سریع و همه‌جانبه‌ی فرهنگ نو (و نه الزاماً فرهنگ غرب) در جهان، عامل تحوّل و جابه‌جایی فرهنگ‌های مختلف است. تفاهم فرهنگ‌های مختلف در عین تفاوتشان، سرنوشت نهایی دهکده‌ی جهانی فرهنگ است.
از این رو تحوّل فرهنگ‌های ملّی، با توجه به توانایی‌ها و اقتضاهای فرهنگ جهانی، اتفاقی است که مدت‌هاست افتاده است و به نظر می‌رسد که بازگشت‌پذیر نیست. هرگونه مقابله با آن نیز به معنای دیوار کشیدن به دور خود، و محروم شدن از دستاوردها و توانایی‌های بشری است. البته این ارتباط گسترده و ناگزیر همچنان که نشان‌دهنده‌ی «تفاهم» فرهنگ‌هاست، باید حتی‌الامکان نمایانگر «تفاوت» آن‌ها نیز باقی بماند. همین «تفاوت و تفاهم» است که می‌تواند صنعت پرورش همگانی را نیز به حفظ ارزش‌های گوناگون، در کنار تأیید ارزش‌های کلی و عام، رهنمون شود. اما نگرانی‌ها از آنجاست که اولاً تکنولوژی ارتباط در اختیار برخی فرهنگ‌های قدرتمند است. از این رو تأثیر آن‌ها را بر این ارتباط نمی‌توان نادیده گرفت. پیداست که در رابطه‌ی نابرابر یا نامتوازن، فرهنگی بیشتر و فرهنگی کمتر در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
ثانیاً دل‌مشغولی‌ها هنگامی افزون می‌شود که پای برخی رسانه‌ها و سیاست‌های سلطه‌گر جهانی، یا سوداگری‌های مخرب و انحصارگرایانه هم به میان می‌آید و فرهنگ بشری از جمله فرهنگ‌های ملّی را دستخوش اهداف غیرفرهنگی به‌ویژه اهداف سیاسی و تجاری می‌کند. تاجایی‌که برخلاف کارکرد آن‌ها بر اختلاف و برخورد و حتا نزاعشان نیز دامن می‌زند. (۳)
هدایتی که بنگاه‌های تجاری هیجان، خبر، هنر، مد، سرگرمی، سیاست و … در سراسر جهان بر عهده گرفته‌اند، به‌رغم امکاناتی که در اختیار عمومی می‌گذارد، در تخریب ارزش‌ها، هم‌شکل شدن افکار عمومی، ایجاد هیجان مصنوعی، اشاعه عرف تبلیغاتی، دامن زدن به ابتذال و پوچی و پوچ‌انگاری و …. نیز مؤثر است. پیداست که اگر مؤسسات فرهنگی ملّی و بین‌المللی با اهداف آموزشی و پرورشی، به ایجاد نظام عظیمی از رسانه‌های همگانی، یاری می‌رساندند و تکنولوژی ارتباط در اختیار تمام فرهنگ‌ها قرار می‌گرفت، نتیجه‌ی این «پرورش همگانی» با آنچه هم اکنون به رهبری بنگاه‌های تجاری ـ خبری ـ تبلیغی انحصاری پدید آمده است، متفاوت می‌شد. اما اکنون هم امکانات بشری در غلبه بر دشواری‌ها و در جهت سامان یافتن زندگی بهتر به همه سوی جهان منتقل می‌شود و هم نابسامانی‌های اجتماعی و بحران‌های ارزشی و غیره که نتیجه‌ی سیاست‌های سلطه‌جویانه و منافع اقتصادی انحصارطلبانه است، بر همه‌جا تأثیر می‌گذارد. به‌هرحال در این اوضاع هم دستاوردهای فرهنگی معاصر همگانی می‌شود و هم به ارزش‌های فرهنگی ملّی آسیب می‌رسد. همین بحران‌ها و آسیب‌هاست که بسیاری از فرهنگ‌ها و جامعه‌های پیرامونی را به چاره‌جویی واداشته است. و پیش از هر چیز از گسترش ارتباطات به وحشت افکنده است.
این چاره‌جویی‌ها از یک‌سو متوجه حفظ ارزش‌های ملّی است. و از سوی دیگر نگران اشاعه‌ی ارزش‌ها یا ضدّ ارزش‌هایی است که از سوی نهادهای تبلیغی و تهییجی سراسری تحمیل می‌شود.
نزدیک به صدسال است که فرهنگ ملّی ما، با ضرورت دوسویه‌ی «تفاهم و تفاوت» درگیر شده است. از یک‌سو در پی تجهیز به تجربه‌ها و توانایی‌های بشری است و از سوی دیگر، در اندیشه‌ی حفظ تشخّص و غنای تجربی خویش است.
در این صدساله هم از محدودیت‌های فرهنگ دیرینه و سنتی خود باخبر شده و در رنج بوده‌ایم، و هم از امکانات و مقدورات فرهنگ جهانی به شوق می‌آمده‌ایم. همه‌ی تلاش و کوشش و اندیشه و مبارزه‌مان نیز بر سر این بوده است که استقلال ملّی خود را در عرصه‌ی پیچیده و گسترده‌ی ارتباط‌ها پاس داریم. در هر دوره نیز گرایش‌هایی دراولویت قرار می‌گرفته است. و ما را به گونه‌ای از رابطه فرامی‌خوانده است، تا این مهم عملی شود.
از دوران مشروطه تاکنون متأسفانه هنوز قادر نشده‌ایم به این خواست ملّی خود جامه‌ی عمل بپوشانیم. هر زمان که طرحی درافکنده‌ایم با دشواری‌ها، نارسایی‌ها، انحراف‌ها و عوامل گوناگون بازدارنده‌ی داخلی و خارجی مواجه شده‌ایم. انگار هرچه فرهنگ جهانی نیرومندتر شده، ما ناتوان‌تر شده‌ایم. نه تفاوتمان را به‌درستی حفظ کرده‌ایم و نه به تفاهمی اصولی دست یافته‌ایم. نه به صورت قدیم خود باقی مانده‌ایم، و نه به شکل جدید دنیا درآمده‌ایم. حاصل وجودی‌مان تلفیقی بوده است از آنجا و اینجا. از گذشته‌ی خود و اکنون دیگران. از سنت و نو. در حقیقت تلفیقی از نه آنجا و نه اینجا. چیزی مانند شترگاوپلنگ، که ناهمسازی و ناسازگاری از ریخت و قیافه‌اش می‌بارد. داد می‌زند که قامتی ناساز و بی‌اندام است.
این تلفیق از کنار هم گذاشته شدن عوامل کاملاً نامتجانس و ناهمخوان خبر می‌دهد، همواره گروه یا گرایشی را در رنج می‌داشته است. سیاست‌های فرهنگی مختلف نیز در جهت حل یا تعدیل یا پوشاندن مشکل بارها و بارها مطرح شده است. اما هنوز هم به‌رغم گسترش و استمرار ماجرا بر سر خط آغازیم.
نگاهی به زندگی روزمره‌ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و عرف و عادات و رسوم و اخلاق و منش‌ها و روش‌هامان نشان می‌دهد که هم در زندگی فردی، و هم در زندگی اجتماعی، گرفتار این دوگانگی و آمیختگی ارزش‌هاییم. این آمیختگی اکنون یک واقعیت تاریخی است. هرگونه تلاش برای درمان عارضه‌هایش نیز نمی‌تواند اصل آن را نادیده انگارد. و با اراده‌گرایی در پی حفظ صورت ناب یک گرایش برآید. در این صدساله دو گونه‌ی بسیار مشخّص و متفاوت فرهنگی، ذات کلّی و حرکت ملّی ما را معین می‌کرده است. دو گرایش متفاوت یا متخالف، باری‌به‌هرجهت در دل هم و همراه هم، یا در کنار هم تداوم یافته‌اند. به هم‌زیستی دشوار خود ادامه داده‌اند. گاه بر سر ستیز با هم بوده‌اند و گاه با درک آشتی ناگزیر، در پی تحمّل هم برآمده‌اند.
اما در این گرفتاری یک مسأله تقریباً قابل توجه و تشخیص است. و آن فرق میان فرهنگ و سیاست و اقتضاها و سلوک این دو، در برخورد با ارزش‌هاست. یعنی فرق میان روش برخورد دو فرهنگ با هم، و روش برخورد سیاست‌هایی که در این صدساله بر روابط و شیوه‌ی تبادل و سلوک این دو فرهنگ مسلّط شده یا آن را متأثر می‌کرده است:
۱ـ برخورد دو فرهنگ در کل جامعه و زندگی فعّال اجتماعی، بنا به ضرورت و نیاز اجتماعی و تاریخی و … بر اساس تبادل ارزش‌ها و روش‌ها و ابزارها و توانایی‌ها و گزینش متناسب با رشد و اعتلای زندگی بوده است. به همین سبب نیز اگرچه این دو گرایش از لحاظ تاریخی ناهم‌زمانند، از هم جدا نمانده‌اند. هرچند به ترکیب مطلوب نرسیده‌اند، به هم ممزوج شده‌اند، حتا می‌توان گفت تا حدودی به حضور هم عادت کرده‌اند. یکی تبلور گذشته‌ی ما بوده است، دیگری چشم‌انداز و انتظاری از اکنونمان. هیچ خط فارقی یکباره آن‌ها را از یک جای معین و دلخواه برش نزده و از هم برحذر نداشته است. برخی از ناهماهنگی‌ها و نارسایی‌های دو گرایش در حال تعدیل بوده است. آنچه باید محدود یا وانهاده می‌شده، محدود و وانهاده شده است. حاملان اصلی فرهنگ که مردمند، به تجربه و عمل و به‌تدریج و به اقتضای بقا و اعتلای زندگی، هر آنچه را ضروری و ناگزیر می‌یافته‌اند برمی‌گزیده‌اند. خواه از این گرایش، و خواه از آن گرایش. کم نیست ارزش‌هایی که در سابقه و سنت فرهنگ ما وجود نداشته، اما از گرایش جدید اخذ شده است. و ملکه‌ی ذهن‌ها و رفتارها و عملکردها و آرزوها و آرمان‌ها و اندیشه‌ها شده است. به صورت تجربه‌ی شخصی و روش زندگی عمومی و روان‌شناسی اجتماعی درآمده است.
در این تبادل، گاه دو طیف فرهنگی فقط از لحاظ صوری مجزا می‌نموده‌اند. وگرنه غالباً بخش‌های متعلق به هر طیف، از مشخصات طیف دیگر نیز بهره‌ور بوده است. برخی از اجزای هر یک، در اجزای عرفی و اخلاقی و ارزشی افراد جامعه مشترکاً متجلی بوده است. گویی دو گرایش در عین تضاد، در درون زندگی و افراد به هم می‌گراییده‌اند. و در کنش‌ها و روش‌های فردی و اجتماعی زندگی با هم و در کنار هم متجلی می‌شده‌اند. از این رو نمی‌توان گروه‌ها و افراد جامعه را به طور دربست به یک طیف منسوب کرد،‌ و از تأثیر طیف دیگر جدا انگاشت. اگرچه بخشی از سنتی‌ترین افراد یا گروه‌های اجتماعی هنوز به طور عمده، یا در بخش عمده‌ای از سلوک خود در گرو گرایش قدیمند.
همچنان که بخشی از متجددترین افراد یا گروه‌های اجتماعی نیز به طور اساسی و عمده‌ای از ریشه‌های ارزشی ملّی و فرهنگی ایرانی جدا افتاده، و سرتاپا به اخذ تمدّن فرنگی گراییده‌اند.
۳ـ اما مشکل سیاست‌ها در این صدساله، این بوده است که غالباً با اقتضا و کارکرد فرهنگ هماهنگ نبوده‌اند. طرح و برنامه‌ی خود را، که اساساً مبتنی بر منافع بخشی از جامعه بوده است، به کل فرهنگ نسبت می‌داده‌اند، یا که بر سمت‌گیری آن تحمیل می‌کرده‌اند. یا می‌خواسته‌اند روند تبدیل فرهنگ قدیم را به فرهنگ جدید تسریع کنند، و یا می‌کوشیده‌اند فرهنگ قدیم را از حیطه‌ی تأثیر فرهنگ جدید برکنار دارند. می‌خواسته‌اند یکباره و اراده‌گرایانه یک رفتار یا ارزش یا رسم و … را جایگزین رفتار یا ارزش یا رسم قدیم کنند. با بخشنامه‌ای ارزش قدیم را ممنوع کنند، و ارزش جدید را رواج دهند و یا برعکس با تکیه و تأکید بر ارزش یا رفتار یا رسم قدیم، به جنگ رفتارها و پندارها و گفتارهای جدید فراخوانند. و اساساً به جدال فرهنگ‌ها و رفتارهای مبتنی بر آن‌ها دامن زنند.
یک‌سویه برخورد کردن با موجودیت آمیخته‌ی فرهنگ معاصر، بارها سبب دشواری‌ها و گرفتاری‌های مضاعف شده است. این یک‌سویه برخورد کردن‌ها، غالباً یا بر «حذف» بخشی از فرهنگ و ارزش‌ها مبتنی بوده است، و یا بر «تحمیل» یک روش و منش اجتماعی و عرفی و عقیدتی و سیاسی و … متکی می‌شده است. پیداست که نه سیاست «حذف» با کارکرد فرهنگ همخوان است و نه سیاست تحمیل. به همین سبب نیز در همین یک‌صدساله، بارها شاهد مقاومت مردم و ارزش‌ها و نهادهای فرهنگی جامعه در برابر آن‌ها بوده‌ایم.
حذف و تحمیل حاصلی جز تخریب، محدودیت، تضعیف فرهنگی، بحران و ستیز و … نداشته است. مختصات و مشخصات فرهنگ ملّی، نه با تحمیل یک عقیده و مسلک و عرف و سیاست و اخلاق و رفتار و … در یک دوره‌ی کوتاه، از میان می‌رود، و نه با اتّخاذ چنین روش‌ها و گرایش‌ها و سیاست‌هایی پدید می‌آید. تعدیل یا تحویل مشخصات و مختصات فرهنگی هم تدریجی و بطئی است و هم در مجاورتی مستمر و مداوم میسر است. حتا برخی از حقایق دنیای معاصر نشان می‌دهد که فرهنگ‌های ملّی در شرایط ناسازگار مستمر نیز به حضور و هستی خود ادامه داده‌اند. چنان که هفتاد سال حکومت شوروی، مسأله‌ی ملّیت‌ها را همچنان به صورت یک معضل قابل‌بررسی،‌ از آغاز قرن به پایان قرن انتقال داد.
این واقعه نشان داد که به‌رغم امکانات صنعتی و برنامه‌های توسعه، و تأکیدهای مستمر تبلیغی و عقیدتی، و اشاعه‌ی عرف متحدالشکل، و تأکید سیاسی بر تحقق فرهنگی یکپارچه، باز هم بسیاری از مختصات و مشخصات قومی و فرهنگی این ملّیت‌ها، همچنان متفاوت باقی مانده است. یا دست‌کم چنان که انتظار می‌رفته دگرگون نشده است.
تاریخ فرهنگی سرزمین خود ما نیز نشان داده است که هم زبان و موجودیت فرهنگی ما در تحمیل‌ها و تهاجم‌های گوناگون هزارساله برقرار مانده است و هم بارها اقوام مهاجم، که به‌ویژه از فرهنگ فروتری برخوردار بوده‌اند، به دستاوردها و توانایی‌های فرهنگی ما گرویده‌اند.
هم‌چنان‌که مختصات و مشخصات اقوام مهاجم نیز غالباً به رنگ و بوی فرهنگ ملّی ما درمی‌آمده است. از این رو به‌رغم سیاست‌ها و برنامه‌های حذف و تحمیل و تبلیغ و تهدید، می‌توان گفت تحول و تعدیل متقابل فرهنگ‌ها:
اولاً به زمان و مجاورت طولانی نیازمند بوده است.
ثانیاً به نیازهای مستمر و ضرورت‌های بنیادی موکول می‌شده است.
ثالثاً در شرایط یادشده نیز هرگونه تحوّلی در گرو آزادی انتخاب و تبادل بوده است.
رابعاً مختصات و مشخصات فرهنگ‌های ضعیف معمولاً به فرهنگ‌های قوی می‌گراییده است.
پس ‌کارکرد فرهنگ، تفاهم در تفاوت‌هاست. حال آنکه سیاست غالباً یا به تحمیل گراییده است، یا به حذف که نتیجه‌ی هر دو، نبرد و ستیز مطابق شرایط تحمیل یا حذف است. از این رو هم سیاست‌ها و سیاست‌گزاری‌های ناساز با فرهنگ در داخل یک جامعه، فرهنگ را تحت تأثیر آثار منفی خود قرار می‌دهد، و هم سیاست‌های خارج از جامعه که بدان مربوط می‌شود.
در حقیقت ممکن است دو نیروی درون و بیرون که گاه مخالف و حتا خصم هم نیز هستند، به نامتعادل کردن و عقب ماندن و ناتوان شدن فرهنگ ملّی بگرایند. یا به تعبیری که رایج شده است بر آن «هجوم» برند، و ناتوانش کنند.
پیداست که چنین تهاجمی غالباً از سر منافعی است که مبنای این‌گونه سیاست‌ها و سیاست‌گزاری‌هاست. اگرچه ندانم‌کاری و نادانستگی و اشتباه نیز گاه در ماجرا دخالت دارد.
سیاست‌های بیرون یا جهانی طبعاً منافع خود را می‌جویند. به اشاعه‌ی هرچه مصلحتشان باشد می‌پردازند. در پی یافتن جای پای محکم‌تری هستند. از این رو تنها سیاست‌های درون یا ملّی می‌تواند از میزان تأثیرهای منفی آن‌ها بکاهد، یا آن‌ها را خنثی کند. حال اگر سیاست‌های درون با رعایت کلیّت فرهنگی جامعه اتخاذ نشود، و منافع گروه یا بخشی از جامعه را در اولویت قرار دهد، و فضا و امکانات را برای تمام اجزای متفاوت جامعه فراهم نکند، قطعاً زمینه را برای ناتوان کردن درون و آسیب‌پذیری یا حتا عقیم شدن فرهنگ ملّی مساعد می‌کند. و به سیاست‌های جهانی امکان می‌دهد که استقلال فرهنگی جامعه را دستخوش اهداف خود کند.
پس «تهاجم» بر فرهنگ امری صرفاً بیرونی نیست. بلکه روندی دوسویه است. تا آنچه در درون می‌گذرد، با بیرون هماهنگ شود. یا آنچه از بیرون می‌رسد، در درون نشت و نفوذ کند.
بدیهی است در دوران‌های گذشته که تهاجم صرفاً به صورت نظامی و اشغال قهرآمیز متجلی بود، گروه دشمن با یاری ستون پنجمش که پنهانی در درون عمل می‌کرده، می‌توانست خللی در درون ایجاد کند،‌ و روزنه‌ای برای نفوذ و تسلط بیابد. اما امروز که روابط درابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فنّی، صنعتی، علمی، اجتماعی، خبری، تبلیغی و … برقرار است، نمی‌توان مشکل تسلّط فرهنگ بیگانه را به یک گروه اندک، و به اصطلاح «ستون پنجم» نسبت داد؛ و خود را خلاص کرد. بلکه برای درک تهاجم و چاره‌جویی برای حفظ استقلال و تفاهم فرهنگی، باید به‌درستی و همه‌جانبه به تفحص پرداخت و دریافت که میان درون و بیرون، در تمام عرصه‌ها و سطوح زندگی فردی و اجتماعی، چگونه مناسباتی برقرار است. به‌ویژه باید دید در عرصه‌ی سیاست‌گزاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های «توسعه ملّی» چه گرایشی مسلّط است. و فرهنگ ما در مجموع به کجا می‌رود.
یکی از مهمترین مسایلی که در تبادل نظر عمومی و مشارکت آزاد همگانی باید روشن شود، «حوزه‌ی تهاجم» و «عوامل مهاجم» است. مبهم ماندن این حوزه، و معرفی نشدن تمامی عوامل، سبب خواهد شد که چاره‌جویی فرهنگی و توسعه‌ی ملّی دچار مشکل شود. اما متأسفانه آنچه در فریاد و خروش یا حتا دلسوزی‌های اخیر، بیش از هر چیز رخ نموده است همین ابهام در حوزه و عوامل «تهاجم» است. به نظر من دو نوع گرایش و سیاست دانسته یا ندانسته، در این ابهام دخیلند. و من اکنون به توصیف و تبیین تفصیلی این دو می‌پردازم.
نخست گرایش یا سیاستی که خواسته یا ناخواسته، بعضی عرصه‌ها و عوامل تهاجم را از حوزه‌ی دید و بررسی دور نگه می‌دارد. یا می‌توان گفت حاصل عملکرد و سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی‌اش، به چنین وضعیتی می‌انجامد.
این گرایش اساساً در مسأله‌ی برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی ملّی نمودار و متبلور شده است. از این دیدگاه «توسعه» دربست در گرو اقتصاد، و متمرکز بر توسعه‌ی مادی است. شاخص آن هم درآمد ناخالص ملّی سرانه است. از اجزایش هم خصوصی‌سازی، جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، هماهنگی با بازار آزاد جهانی است. یعنی «سیاست‌های تعدیل اقتصادی یا ساختاری» که اساس هر برنامه‌ای شده است. و چنان که می‌دانیم «تعدیل» در عرف جهانی اقتصاد، مضمون و مفهوم مشخصی دارد. و هم اکنون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به توصیه‌ی نظریه‌پردازان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و … بر همین گرایش می‌روند. تا در تقسیم بین‌المللی مشارکت کنند. و در بازار جهانی ادغام شوند.
اما در مقابل این روش توسعه، نظریه‌پردازان «توسعه‌ی ملّی» قرار دارند، که معتقدند مردم، هم وسیله‌ی توسعه‌ی اقتصادی‌اند، و هم هدف آن. پس دخالت و رعایت سرمایه‌ی انسانی در امر توسعه یک اصل ناگزیر است. یعنی عوامل توسعه را همواره به صورت مجموع سرمایه‌ی مادی و سرمایه‌ی انسانی باید دریافت.
نظریه‌ی «توسعه‌ی انسانی» به این معنی است که اصل و کلید پیروزی در توسعه، تربیت انسان‌های نوست. توسعه‌ی انسانی در گرو امکانات نوسازی انسانی است. این امکانات از دولت و دستگاه اداری شروع می‌شود و به نهادها و احزاب و رسانه‌های گروهی و محیط‌های شهری و کاری و اقتصادی و سیاسی و مذهبی و غیره ادامه می‌یابد. که در میان آن‌ها آموزش و بسط تفکر انتقادی و آزادی مشارکت همگانی نقش نخست را بر عهده دارد.
در حقیقت توسعه‌ی انسانی به معنای آمادگی برای تجربیات تازه، نگرش‌ها، ارزش‌ها، تفکر انتقادی، استعداد برای نوآوری، مشارکت، آزاداندیشی، رعایت حیثیت انسانی و اعتقاد به عدالت اجتماعی است.
به همین سبب هم یکی از شاخص‌های توسعه‌ی ملّی را «مدیریت مبتنی بر مشارکت» اعلام کرده‌اند. حال آنکه آنچه در توسعه‌ی معطوف به سیاست‌های تعدیل مشهود است، «مدیریت پدرانه» است که نشان بی‌اعتقادی به توسعه‌ی انسانی است. زیرا نزدیک‌ترین وجه به مدیریت استبدادی است و متأسفانه به وسیله‌ی برخی از کارشناسان داخلی و خارجی، تنها وجه متناسب با هویت و فرهنگ به اصطلاح «جمع‌گرا» و «شرقی» و «باتحمل» ما قلمداد می‌شود! پیداست که «توسعه‌ی مادی» با این نوع «مدیریت»، بر فرض توفیق، از تبعات فرهنگی سرمایه‌داری جهانی برکنار نخواهد ماند. زیرا ارزش‌های فرهنگی در دوران توسعه تغییر می‌کند. و به همان نوعی می‌گراید که در برنامه‌ی توسعه در نظر گرفته شده است. جهانی شدن سرمایه در دوران اخیر، خواه ناخواه از جهانی شدن فرهنگ سرمایه‌داری جدا نیست. از این رو هیچ فرهنگ ملّی نمی‌تواند خود را از بازتاب‌های این فرهنگ به دور دارد. مگر آنکه هر گونه ارتباط و تبادل با آن را به هدایت خود، و به اقتضای هستی اجتماعی خود، و ضرورت‌های زندگی ملّی و توسعه‌ی انسانی و فرهنگی خود تعیین و برقرار کند. نه آنکه خود صرفاً در راستا و اقتضای آن گام بردارد.
من البته فرهنگ سرمایه‌داری را با آنچه رسانه‌های تبلیغی و تجاری و خبری و تفریحاتی و سیاسی غرب اشاعه می‌دهند، یکی قلمداد نمی‌کنم.
انحطاط و ابتذال و سیاست‌هایی که در برنامه‌ی بنگاه‌های ارتباطی و روابط سیاسی مشهود است، تنها نشان برداشت ویژه‌ای از گرایش و روش و منش این فرهنگ است، نه تمام آن. ضمن اینکه بسیاری از رفتارها و پندارهایی که بنا به آداب و رسوم و ضابطه‌های اخلاقی ما و جامعه‌های مثل ما «مبتذل»، «فاسد» و «مخرب» تلقی می‌شود، در آن سوی جهان «تابو» نیست. یا توجه ویژه‌ای را برنمی‌انگیزد. با این همه در صورتی هم که این گونه رفتاها و پندارها و روش‌ها و … ذاتی آن فرهنگ باشد، پیش از همه باید به گرایش و سیاستی هشدار داد که «توسعه‌ی ملّی» را به همراهی بی‌قیدوشرط به بازار جهانی تعبیر می‌کند. و قطعاً با ادغام در این بازار از ملزومات و تبعات آن برکنار نخواهد ماند.
اما به نظر می‌رسد که مشکلات حاصل از این نوع «توسعه»، بنیادی‌تر از این‌هاست. حقیقت این است که هم اکنون اقتصاد کشورهای عقب‌افتاده یا در حال توسعه، به‌ویژه اقتصاد آن‌هایی که تک‌محصولی است، و مثل ما مثلاً بر «نفت» متکی است، نقش بس ناچیزی در اقتصاد جهانی بازی می‌کند. ضمن اینکه سهمی که به اقتصاد این کشورها داده شده است، به اقتضای تصمیم و برنامه و واقعیت آن‌سوست.
هم اکنون سهم بسیار ناچیز تجاری جهان سوم یا جنوب، در بازار جهانی، با سقوط صادراتی آن‌ها مشخص می‌شود و بنا به آمارهای موجود، حدود نصف کل صادرات فرآورده‌های ساخته‌شده در جهان سوم نیز حاصل چند کشور به اصطلاح نوصنعتی و نوتوسعه‌یافته در آسیا، چون کره‌ی جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ (گروه NIC) است و چون کل صادرات فرآورده‌های ساخته‌شده‌ی این کشورها نیز درصد ناچیزی از صادرات جهانی است معلوم است که دیگر کشورها در این نظام چه محلّی از اعراب دارند.
پس تقسیم بین‌المللی کار در مورد این‌گونه کشورها به معنای آن است که هرچه بیشتر به واردات خود وابسته‌تر شوند و در مقابل اگر هم محصول صادراتی‌شان مثل نفت و دیگر مواد خام دوام داشته باشد، تابع نوسانات بازار جهانی بماند و با نابسامانی‌های حاصل از کاهش هرازگاهی قیمت این مواد به‌ویژه نفت، بر میزان بدهی‌هایشان افزوده شود و از این راه هر برنامه‌ی توسعه و سیاست و سیاست‌گزاری و مدیریت و آموزش و رفتار و محیط‌زیست و تخصص و سازمان کار و منابع انسانی و غیره‌شان به تابعی از متغیر بیرون تبدیل شود.
از سویی سرازیر شدن واردات و مواد ساخته‌شده به این کشورها، با اشاعه و تسلّط الگوهای مصرف همراه است. پسندهای مصرفی کشورهای سازنده اشاعه می‌یابد و کم‌کم به وحدت رویه می‌گراید. به‌ویژه که نقش رسانه‌های همگانی برای ترغیب آنان به کالاهای صادرشده، روزبه‌روز در حال افزایش است. «توسعه‌ی مصرف» از تسلط الگوی مصرف تفکیک‌ناپذیر است و پیش از هر چیز سازمان کار و رفتار و پندار داخلی را هدایت می‌کند.
در چنین وضعی خواه ناخواه مد و پسند و الگوی مصرف، با اقتضاها و ایجاب‌های بازار هماهنگ می‌شود. حال اگر یقه‌ی پیراهنی را بنا به اصطلاح رایج «ختنه» کنند، یا کراوات را مکروه بدارند، در اصل دوخت پوشاک که مطابق بورداها و الگوهای پاریس و بن و لندن و … است تفاوتی ایجاد نمی‌شود. بلکه پسندهای متحدالشکل ناگزیری اشاعه می‌یابد که مثلاً امروز در لباس اسپرتی متجلی است که در سرتاسر آسیا به تبع از «شلوار لی» و «کاپشن» پوشی همگانی رایج شده است.
استفاده از ابزارها و وسایل منزل به ترویج نوع غذاهایی می‌انجامد که جای غذاهای معمول سنتی را می‌گیرد. حتا ذائقه‌های عادت‌کرده به فرآورده‌های خاص، تولید نوشابه و کره و پنیره و روغن و شکلات و پفک و چای و برنج و گوشت و حتا میوه را نیز فرومی‌کاهد. و به ورشکستگی تولید داخلی یاری می‌کند. و در بهترین حالت امکانات کشاورزی را به باغات «کیوی»، «موز» و کم‌کم «آواکادو» و غیره می‌سپارد.
همین روند در هر عرصه‌ی دیگر نیز برقرار می‌شود. از وسایل نقلیه تا کاغذ و مواد و ابزار نشر. از لوازم برقی تا سنگ روکار بناها و وسایل سفت‌کاری و نازک‌کاری ساختمان‌ها. به گونه‌ای که مثلاً آجری کردن نمای برخی از ساختمان‌ها، که درونشان سرتاپا مطابق طرح و الگوی معماری و لوازم خارجی است، تنها ناآگاهان را گول می‌زند، یا ظاهرسازان و گول‌زنندگان مردم را دست‌مایه‌ای فراهم می‌کند تا از بقای الگوهای ملّی معماری سخن گویند.
در چنین موقعیتی همه چیز در گرو سازوکار بازار خواهد بود. از آموزش دبستان تا دانشگاه، از مطبوعات تا محیط‌زیست. سازوکار بازار هم در رابطه‌ی تجاری دلّالی و یک‌سویه با بیرون تعبیر می‌شود که چوب حراج را بر سر هرچه در این سرزمین قابل‌فروش است می‌زند و تا ایجاد یک بندر یا منطقه‌ی تجاری آزاد ادامه می‌یابد به وسعت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع. آن‌هم بی‌آنکه دعوت سرمایه‌های خصوصی، کوچکترین رمقی به تولید داخلی ببخشد. با این قرار بر فرض محال هم که در یکی دو دهه‌ی آتی به «رشد» مطلوب اقتصادی دست یابیم، قطعاً فرهنگمان بوی الرحمن خواهد گرفت. حال با چنین چشم‌اندازی که برای این‌گونه «توسعه» می‌توان تصور کرد، و این تصور تنها گوشه‌ای از واقع‌بینی و واقعیت است، حوزه‌ی «تهاجم» را چگونه باید ترسیم کرد؟ عوامل تهاجم را کجا باید جست؟ و چگونه باید به چاره‌اندیشی پرداخت؟
اما گرایش و سیاست دوم، به جای پرهیز از ترسیم و تجسّم حوزه و عوامل تهاجم،‌ می‌کوشد یکی دو عامل معین را به‌عنوان مهاجم بشناساند و کل تهاجم را نیز در حوزه‌ی عمل همین یکی دو عامل ارزیابی و نفی کند.
این گرایش که غالباً از موضعی سنتی بر بخشی از مظاهر اندیشگی و اخلاقی «نو» و پسندها و رفتارهای عرفی و جلوه‌های هنری و ادبی و مانورهای تجمل و … می‌تازد، هرگونه اندیشه‌ی متفاوت با خود را نیز با همین ظواهر و مظاهر رد و نفی می‌کند.
مشخصه‌ی این گرایش اتکا و تأکید بر ارزش‌های خودی و هویت گذشته است. منتهی خود را با تمام گذشته‌ی ما نیز همراه و همنام و هماهنگ نمی‌داند. بلکه تنها بر آنچه که تبلور اعتقادی جامعه بوده است متکی است. و بر ارزش‌های ثابت و مطلق و باورهای ایمانی و پذیرش‌های درونی و تعبّدی استوار است. تأکید بر این مواضع نیز چندان است که غالباً از ارزیابی تأثیر سیاست‌گزاری‌ها و عملکردهای گرایش نخست بازمی‌ماند. و اگر نگوییم در پی چشم‌پوشی مصلحت‌آمیز از آن‌هاست، دست‌کم باید گفت از میزان تأثیر آن‌ها غافل است.
به همین سبب نیز کل امکانات ارتباطی جهانی را در تمام اجزای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فن‌شناختی،‌ علمی، خبری و … به یک‌سو نهاده است. و هجوم گسترده‌ی سرمایه‌داری جهانی را از هر در و دروازه نادیده می‌گیرد. و خود را متمرکز می‌کند بر دو عامل بیرونی و درونی در حوزه‌ی آموزشی و تبلیغی و هنری.
اکنون مهمترین مشغله‌ی ذهنی‌اش در برابر بیرون «ماهواره» است. هم‌چنان‌که در گذشته «ویدئو» بود، و از همین منظر بود که گاه با شعارهایی از این قبیل بر در و دیوار مواجه می‌شدیم که «ویدئو مخرب‌تر است یا بمب اتم؟».
اما نگاهش در درون متمرکز است بر بخشی از فعالیت قلمی و هنری و ادبی دسته‌ای از اهالی فرهنگ این سرزمین و مسأله را چنان مطرح می‌کند که انگار جهان تنها از مجرای اندیشه‌ی به اصطلاح آلوده‌ی همین یک‌دو عامل به درون جامه رسوخ می‌کند. حتا همین مسأله را چندان خاص می‌کند که نظرش بر چند کتاب و نشریه معطوف می‌ماند، که با تیراژ مختصر از سوی گروهی به اصطلاح «دگراندیش» منتشر می‌شود. پس با تمام امکانات انتشاراتی و خبری و تبلیغی و ترویجی خود جامعه را از خطر تهاجم اینان برحذر می‌دارد. و در «حذف» آنان می‌کوشد. حال آنکه با توجه به تیراژ اندک این چند نشریه و کتاب در جامعه‌ی شصت میلیونی ما، آدم از این همه تأکید و هشدار و زنهار هم به شگفتی دچار می‌شود،‌ و هم به شک می‌افتد. این در حالی است که اگر سرانه‌ی تیراژ کتاب‌های منتشر در سال ما، با سرانه‌ی تیراژ کتاب در کشورهای عقب افتاده‌ای مثل امارات عربی نیز مقایسه شود موجب شرمساری است.
آنچه از کارکرد و مشخصات دو گرایش یاد شده برمی‌آید حساسیت هر دو در برابر تفاوت‌های فرهنگی است. هر دو، فرهنگ را یک‌کاسه و به نوع «خود» می‌طلبند. منتهی به‌جای تفاهم از راه تفکر انتقادی، یکی به «حذف» می‌گراید و دیگری در پی «خنثی‌سازی» گرایش‌های غیرخود است.
تجلی بارز این اشتراک هنگامی است که هر دو گرایش با اهل اندیشه و نیروهای فکری جامعه روبه‌رو می‌شوند، از جمله با روشنفکران. و هر یک به اقتضای خود به گونه‌ای عمل می‌کند. یکی تنها کارکرد «انتقادی» چنین موجوداتی را برنمی‌تابد. اما فکر و تخصصشان را لازم دارد، و در خدمت خود می‌خواهد. به همین سبب به جذب کارشناسانی می‌اندیشد که در روند عادی شدن اوضاع، آهسته بیایند و آهسته بروند که گربه شاخشان نزند.
اما دیگری اصلاً اعتمادی به این گروه ندارد. و حذف و نفی آنان را مناسب‌تر می‌داند، و خود را خلاص می‌کند.
پیداست که نه سیاست «حذف» در راستای اعتلای فرهنگ ملّی است و نه سیاست «خنثی‌سازی». کوشش برای حذف و طرد و نفی بخشی از فرهنگ، در همین چندساله سبب شده است که بسیاری از تجربه‌ها دوباره تجربه شود. بسیاری از راه‌های رفته دوباره پیموده شود. بسیاری از کارهای انجام شده دوباره انجام شود. تازه نه تنها جامعه به اندازه‌های پیشین در برخی از عرصه‌ها دست نیافته، که از نتایج فرهنگی و تجانس نهایی نیز محروم مانده است.
سیاست‌های حذف هیچ حاصل فرهنگی مطلوبی نداشته است. تنها نتیجه‌اش سلب امنیت از اندیشیدن و اندیشمندان، بوده است. ضمن اینکه به‌رغم تمام تلاش‌ها و تمهیدات، باز هم‌چنان‌که انتظار می‌رفته، توفیقی حاصل نکرده است. و حذف کامل صورت نپذیرفته است. زیرا نمی‌توانسته صورت پذیرد. به هر کجای جهان نیز بنگریم، همیشه در کنار یا به موازات فرهنگی رسمی و گرایش حاکم، فرهنگ دیگری اشاعه و یا تداوم یافته است که بر فرهنگ رسمی نیز تأثیر نهاده است.
اما «خنثی‌سازی» اندیشه و اندیشه‌ورزان نیز نه تنها چاره‌ساز نیست که توسعه‌ی انسانی را هم با شکست مواجه می‌کند. جامعه را در مقابله با «تهاجم» همه جانبه‌ی سیاست‌ها و تبلیغات و گرایش‌ها و منش‌ها و روش‌های بیگانه تضعیف می‌کند و از همه بدتر اصل «تفاهم» و «تفاوت» فرهنگی را از میان می‌برد.
اما آنچه به‌راستی جلو تهاجم را می‌گیرد،‌ همانا گذار از طرز تفکر و عمل تعصب‌آمیز و بازدارنده،‌ به طرز تفکر و عمل آزادمنشانه و انتقادی است.
توسعه‌ی فرهنگی حاصل آموزش و روش و اندیشه‌ی انتقادی است. این تنها آموزشی است که گذر از ساده‌نگری و پذیرش بی‌چون‌وچرا به ژرف‌نگری و انتخاب آزادانه را تسهیل می‌کند. توانایی انسان را برای درک مسایل زمانه وسعت می‌بخشد.
مردم باید برای مقاومت در برابر قدرت‌های تأثیرگذار هیجانی و عاطفی و احساساتی، که همه چیز را بی‌تعمق و تأمل به پذیرش نزدیک می‌کند، آماده شوند. فرهنگ جامعه را نه می‌توان بر احساس و هیجان استوار کرد و نه می‌توان با احساس و هیجان صیانت کرد.
هرگونه طفره از این ضرورت‌ها، خواه ناخواه، جوی غیرعقلانی را دامن می‌زند. و طبعاً گروه‌های اجتماعی را در اتخاذ مواضعی فرقه‌گرایانه تشویق و تشجیع می‌کند. البته با تشجیع و تهییج و تشویق می‌توان مردم را به تأیید یک نظر برانگیخت. اما نمی‌توان آنان را به تحلیل و شناخت آن نزدیک کرد. از این رو سیاست‌های فرهنگی باید وسیله‌ی تشویق و ترغیب مردم به تفکر انتقادی باشد. نه آنکه آنان را در ساده‌نگری‌شان تقویت کند. تا در نتیجه همچون مهره‌هایی در خدمت زندگی نامعقول درآیند. البته این روال و روش بسیاری از سیاست‌های قیم‌مآبانه در جامعه‌های توده‌وار در هر کجای جهان بوده است که هرگاه به مردم و انتظاراتشان در جهت تأیید برنامه‌ها و سیاست‌های خود نیاز داشته‌اند، از ظرفیت‌های بالای ادراک و آگاهی مردم داد سخن می‌داده‌اند و بر شعور بالای اجتماعی و فرهنگی آنان تأکید می‌کرده‌اند و هرگاه هم اهداف و برنامه‌ها و عملکردشان با حرف و خواست مردم معارض می‌شده است، مردم را محتاج هدایت معرفی می‌کرده‌اند و از ناآگاهی آن‌ها بیم می‌داده‌اند. و آن‌ها را به پیروی از مراجع ذی‌صلاح، که البته همیشه خودشان بوده‌اند، فرامی‌خوانده‌اند.
تأکید و تکیه بر حضور توده‌وار و عصیان ساده‌لوحانه‌ی مردم، از مداخله‌ی انتقادی مردم در امور می‌کاهد. امکان انتخاب آگاهانه را از آنان سلب می‌کند. در نتیجه به دموکراسی و حق تعیین سرنوشت و فرهنگ ملّی زیان می‌رساند. از این رو باید به آموزش و تجربه‌ای روی آورد که بر مبنای «می‌اندیشم» استوار باشد، و نه فقط بر اساس «انجام می‌دهم». با چنین گرایشی است که مردم به سوی سرزندگی پیش می‌روند و نه به سوی انتقال مکانیکی چیزی که «وایتهد» آن را «افکار بی‌روح» نامیده است. یعنی افکاری که مورد قبول مغز واقع می‌شوند، بی‌آنکه در امکاناتی تازه مورداستفاده قرار گیرند. کارل مانهایم گفته است: در جامعه‌ای که باید تغییرات عمده از طریق مشورت جمعی صورت پذیرد و ارزیابی مجدد بر مبنای بینش عقلی و رضایت باشد، ایجاد نظام کاملاً جدیدی در آموزش ضرورت دارد. نظامی که باید نیروهای اصلی خود را در جهت رشد توان‌های فکری متمرکز کند و مبنایی اندیشگی پدید آورد که شک و تردید را تحمل کند و از اینکه ممکن است بسیاری از عادات و ارزش‌ها محکوم به نابودی باشد به وحشت دچار نشود.
هر سیاستی که به سلب احساس «خویشتن بودن» مردم بینجامد و آنان را در جهت تأیید کردن، تسلیم تصمیمات دیگران کند، اعتماد و اطمینان آگاهانه‌ی جامعه را در تبادل‌های فرهنگی از میان می‌برد.
در هر جامعه‌ای، دولت‌مردانی که دموکراسی را با مدام تأیید گرفتن از مردم، از راه تکیه بر عواطف و کیفیت‌های روانی و احساسی آن‌ها، عمداً یا حتا سهواً خلط می‌کنند، به رشد فرهنگ و استقلال ملّی و فرهنگی زیان می‌رسانند. مشارکت مردم با عاطفی شدن هرچه بیشتر، به جای انتقادی شدن تفکر، خواه ناخواه به قهقرا رفتن را تسریع می‌کند.
پس نه کلی‌بافان پرگو نجات‌دهندگان فرهنگ ملّی‌اند و نه متخصصان صرفاً فن‌گرا که بخش «انتقادی» کارکرد خود را حذف کرده‌اند. بلکه نجات و اعتلای فرهنگ ملّی در راه آن‌هایی است که با بسط تفکر انتقادی و حضور آزادانه و مشارکت همگانی در راه «توسعه‌ی انسانی» می‌کوشند. و ضرورت تفاوت‌ها را در تفاهم فرهنگی درمی‌یابند.

پانوشت‌ها:
۱ـ در این باره ر.ک:
آرتور کریستین سن: آفرینش زیان‌کار در روایات ایرانی. ترجمه‌ی دکتر احمد طباطبایی. ص 40-139 دانشکده‌ی ادبیات تبریز.
محمد مختاری: ارسطوره‌ی زال. تبلور تضاد و وحدت در حماسه‌ی ملّی. ص 53-45. انتشارات آگاه.
۲ـ رابطه‌ی فرهنگ‌ها در عصر تکنولوژی ارتباطات و سازماندهی سرمایه‌دارانه‌ی تولید انبوه کالاهای فرهنگی،‌ فرهنگ‌شناسان را متوجه مسائلی چون جهان‌گرایی فرهنگی، پیدایش ابرفرهنگ و … کرده است. رشد بی‌وقفه و مستمر تکنولوژی، امکانات و ابعاد تازه‌ای در وضع فرهنگی جهان پدید آورده است،‌ باعث دگرگونی‌های ارزشی شده است.
بعضی به «امپریالیسم فرهنگی» معترضند و مثل «ادوارد سعید» حتی تحقیقات «شرق‌شناسی» را نیز، در کنار وجه آکادمیکش، «گفتمان» غرب برای برقراری سلطه و اقتدار از طریق تجدید سازمان شرق می‌دانند، و آن را توزیع آگاهی ژئوپولتیک در متن‌های زیبایی‌شناختی، تحقیقاتی، اقتصادی، جامعه‌شناختی، تاریخی و فلسفی می‌شمارند که در یک تبادل نابرابر قدرت صورت می‌پذیرد. ر.ک:
Said. E. Orientalism,
in Art in modern culture ed by Francina and Jonthan
Harris Phaidon press. 1995. PP. 136-44
بعضی دیگر، به‌ویژه با نوعی از گرایش پست‌مدرن، معتقدند که اکنون فرهنگی در حال شکل‌گیری است که ورای جامعه‌های ملّی و حتی روابط میان‌کشوری عمل می‌کند. باعث تضعیف حاکمیت کشور ـ ملّت‌ها نمی‌شود. زیرا این فرهنگ در پی «همگن‌سازی» نیست. اینان موضوع فرهنگ جهانی را از موضوع امپریالیسم فرهنگی جدا می‌دانند، اما درباه‌ی منبع تغذیه‌ی این فرهنگ خاموش می‌مانند.
برای نمونه ر.ک به آرای مایک فدرستون درباره‌ی فرهنگ جهانی: دکتر چنگیز پهلوان: جهانی شدن به چه معناست؟ کلک شماره‌ی ۷۹-۷۶ (مهرماه ۷۵)
بعضی از صاحب‌نظران نیز اخیراً از پیدایش «ابرفرهنگ» سخن گفته‌اند. و آن را فرهنگ تکنولوژیک و محصول گذار به عصر تکنولوژی می‌شناسند و معتقدند که این «ابرفرهنگ» بر اساس توجه به نظام جهانی، نگرش به کل عالم، قضاوت بر اساس کارکردهای اجتماعی به جای نژاد، قوم، جنسیت و … تحقق می‌یابد و طبعاً مستلزم برخی دگرگونی‌های ارزشی است. این عوامل خود باعث می‌شود که فرهنگ‌های سنتی یا شکست بخورند یا تبعیت کنند. در این باره ر.ک:
Boulding. K.E: Interplay of technology and values. N.Y. 1969
۳ـ ساموئیل هانتینگتن که از صاحب‌نظران محافظه‌کار در طرح استراتژی سیاست خارجی و روابط بین‌الملل امریکاست، در سال 1993 مقاله‌ای منتشر کرد با عنوان The clash of civilizations در نشریه‌ی Foreign Affairs. اساس نظری مقاله بر پیدا کردن راه‌حلی برای دنیای سرمایه‌داری، به‌ویژه امریکا، پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی مبتنی است. و با جابه‌جاگیری «تفاوت‌های فرهنگی» یا تمدّنی، می‌کوشد نیروهای جدیدی را رویاروی تمدن غرب قرار دهد. از میان هفت یا هشت تمدن زنده‌ی معاصر، تمدن‌های اسلامی و کنفوسیوسی را دارای چنین کارکردی می‌یابد و با تأکید بر خصومت دیرینه‌ی اسلام و غرب، «پارادایم برخورد تمدنی» را به درگیری آتی میان غرب و این دو تمدن تأویل می‌کند.
اغلب منتقدان هانتینگتن نظریه‌ی عمدتاً سیاسی،‌ و نه فرهنگی،‌ او را فاقد زیرساخت و پایه‌ی علمی و تئوریک مستحکم می‌دانند، که با بسیاری از واقعیات موجود نیز سازگار نیست و دلایل او را نیز برای منجر شدن «تفاوت‌ها» به «درگیری» اساساً دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک می‌دانند و نه دلایل فرهنگی. با این همه در کشور ما ساده‌اندیشانی هستند که دنیای سیاه و سفید او را مبنای ایده‌های مطلق‌اندیشانه و خیال‌پردازانه‌ی خود کرده‌اند و از تقابل «دارالاسلام و دارالحرب» سخن می‌گویند.
درباره‌ی اصل نظریه‌ی هانتینگتن و انتقادهای گوناگون از آن ر.ک:
نظریه‌ی برخورد تمدن‌ها، هانتینگتن و منتقدانش. ترجمه و ویراسته‌ی مجتبی امیری. نشر دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی.۱۳۷۵.
همچنین ر.ک: به نقد مایکل ج. مازار بر اندیشه‌های هانتینگتن: ماهنامه‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی. شماره‌ی ۱۱۴-۱۱۳

تکاپو، شماره ۵