مبارزه با تقلیل زبان
سخنرانی در همایش «آزادی بیان، اندیشه و قلم» در اسلو
خانم‌ها آقایان، همکاران عزیز، جناب رئیس!
خوشحالم از این که اجازه یافته‌ام در این گردهمایی شرکت کنم، و دیدگاه خودم را در باب وضعیت اندیشه و بیان، آزادی و فرهنگ در کشورم ارائه دهم.
با این همه، خوشحال‌تر می‌بودم اگر که چنین گردهمایی‌هایی به ویژه با شرکت نویسندگان آواره از وطنم، و به دعوت کانون نویسندگان ایران، درکشورمان برگزار می‌شد؛ که امیدوارم روزی چنین شود.
من ضمن ابلاغ سلام همکارانم به شما، تأکید می‌کنم که بنا به تجربیاتم یاد گرفته‌ام تنها به عنوان یک نویسنده، یعنی مستقل از هر فعالیت دیگری چون فعالیت خاص احزاب و سازمان‌ها و گروه‌ها و کمیته‌های سیاسی، به طرح آزادی اندیشه و بیان بپردازم.
این تأکید از آن روست که در سال‌های گذشته در کشور ما، آن چه کمتر از هر چیز دیگر رعایت می‌شده، نویسنده بودن ما بوده است، هویت ما در تبلیغات و داوری‌های مخرب مخدوش می‌شده است. چه بسیار مشکلات و محدودیت‌ها، دشنام‌ها و تحقیرها، تهمت‌ها و تهدیدها که متوجه ما بوده، زیرا، همان طور که در متن ۱۳۴ آمده، می‌گفته‌ایم «ما نویسنده‌ایم»
امیدوارم سخنرانی‌ام بتواند به بررسی موقعیت‌مان یاری کند.
نوشتن شورش علیه زبان مسلط است. زیرا زبان سلطه، در پی ثبات و تداوم و استمرار عادت و هنجاری است که بر گذشتگی و روزمرگی استوار است. در مقابل، نوشتن از جنس آیندگی است. کار کردش نوخواهی، شکستن عادت، تغیر وضع، و بر هم زدن نظم زبانی است که ابزار نظارت بر انسان باشد.
نو آوری در حقیقت تحقق شکلی از آینده در اکنون است. نویسنده و شاعر جهانی را طرح می‌ریزند که مستلزم رهایی است. جهانی در گسترش کلمه، تنوع اندیشه، کثرت بیان، و اعتلای فرهنگ.
همین کارکرد است که نوشتن را، خواه ناخواد، از جنس رؤیا، آینده و آرمانشهر می‌کند. منتها رؤیا و آینده و آرمانشهری که در امروز تحقق می‌یابد.
در واقع، شاعران و نویسندگان در پی ساختن هم اکنون اند. کار‌شان نه رشک بردن به آینده است، نه لمیدن بر گذشته، و نه تسلیم به روزمرگی.
از این رو کار نویسنده انباشت و گسترش کلمه، و ژرف یابی در معناهای متنوع آن است.
این کارکرد هنگامی مشخص تر و حساس تر می‌شود که سنت ها، نهادها، سیاست ها، قدرت¬ ها، و ابزارهای بازدارنده، پای خود را بر گرده‌ی زبان می‌نهند و آن را زیر سلطه و سانسور خود می‌طلبند.
فرهنگ «سلطه» کلمه را محدود می‌خواهد. زبان را به ابزار نظارت خود تقلیل می‌دهد. ساخت‌های بیانی معهود و معینی، و هم سان و هم ساز با خود را مستقر می‌کند.
اما وقتی کلمه تهدید شود، به معنای این است که مصونیت اندیشه نیز از دست می‌رود. وقتی زبان محدودیت یابد، یعنی ذهن تنگ شود و فرو بسته ماند. وقتی بیان در سطح بماند، امتناع تفکر رخ داده است. وقتی کلمه به تک معنایی و تکرار هدایت شود، معرفت نیز به ابزار هم شکل کننده تبدیل می‌شود. وقتی کلمه حذف شود، انسان حذف می‌شود. این‌ها یعنی تقلیل و تنزل انسان و فرهنگ.
در تداوم این دیالکتیک منفی است که شاعران و نویسندگان در زبان شورش می‌کنند. تا از زبان و انسان صیانت کنند؛ و همین موقعیت است که نوشتن را بین فاجعه و تسلا قرار می‌دهد.
این کارکرد نوشتن است. کارکردی بس دشوار که معادل خطر کردن است. برای تحقق آن آزادی نیست. یا نوشتن باید تعطیل شود، یا حق بیان باید بر قرار بماند. اگر حق بیان از نویسنده سلب شود، حق کار از او سلب شده است. زیرا کار ما نوبسندگان بیان ماست. اگر امنیت و حق کار محدود یا سلب شود، امکان معیشت ما محدود و یا سلب می‌شود. این یعنی محدود یا سلب شدن حقوق اساسی شهروندی. زیرا حقوق اساسی شهروندان سلسله‌ی به هم پیوسته‌ای است از امکانات و وسایل و روابط متقابل مدنی، سیاسی، و اجتماعی.
ما اکنون در دنیای تقلیل دهنده‌ی زبان زندگی می‌کنیم. (به تعبیر پل ریکور) و تقلیل زبان به ابزار نظارت بر انسان و اشیاء. این اتفاقی است که متأسفانه افتاده است. هم در سطوح ملی و هم در سطح جهانی. همین امر نیز مسئولیت مشترکی بر عهده‌ی نویسندگان جهان می‌گذارد که ضمن ادامه‌ی کار کرد هنرهای خود، به صورت جمعی نیز به مقابله با آن بپردازند. فلسفه‌ی وجودی چنین گردهمایی‌هایی نیز همین است.
هم اکنون زبان بازی و زبان سازی مراکز و منابع قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژی ارتباطات و تبلیغات جهانی در جهت استقرار زبانی است محدود، مصنوعی، تک معنا، سیاست زدوده، مصرف گرا، دستخوش روزمرگی، آرمان زدا، سودگرایانه، و نظارت گر.
این خطر بزرگی است که همه را تهدید می‌کند. متأسفانه رسانه‌های گروهی با ابزارهای بیان، بر خلاف کارکرد خود، ابزار استقرار این «زبان ابزاری» شده‌اند. زبان ابزار شده مستلزم انسان ابزار شده است، چنین زبانی در جهت تقویت و گستردگی شئ شدگی و از خودبیگانگی انسان هاست که باید به ذرات بی‌شکل یا هم شکل پراکنده و اتم وار تبدیل شوند، تا جامعه کاملا به جامعه‌ای توده وار تنزل یابد. اما من اکنون قصد ندارم از وجه جهانی و عمومی این تقلیل زبان سخن گویم. در این زمینه مشتاقم نظر و سخن همکاران دیگر، به ویژه اعضای محترم انجمن قلم نروژ و کانون نویسندگان نروژ را بشنوم. سخن من مربوط به مشکل مضاعفی است که میان نویسندگان ایران در جامعه‌ی خود با آن مواجهیم.
ما هم با خطری که در سطح جهان زبان و انسان و فرهنگ را تهدید می‌کند مواجهیم؛ و هم از وجه خاص تقلیل و تحدید زبان در موقعیت ملی خود در رنجیم.
جامعه‌ی ما ملغمه‌ای است از اجتماع سنتی، جامعه‌ی مدنی، و جامعه‌ی توده وار. ما نویسندگان تافته جدا بافته‌ای نیستیم، ما هم به فراخور وابستگی‌های بنیادی‌مان به این موقعیت هم در آن سهیم هستیم و هم از آن متأثریم. اما در یک نظر کلی می‌توان گفت که از انقلاب مشروطه تا به امروز در حوزه‌ی ارزش‌ها و روش‌های حوزه‌ی نخست، یا اجتماع سنتی، بیگانه و غیرخودی تلقی شده‌ایم. پس نفی و طرد و حذف می‌شده‌ایم. در حوزه‌ی دوم با جامعه‌ی مدنی، تازه پا و در رنجیم. اگرچه به خاطرش مبارزه می‌کرده‌ایم. هم اکنون نیز خوشحالیم که نهادینه شدن و تقویت و گسترش جامعه‌ی مدنی به شعار عمومی تبدیل شده است. اما با وجه سوم یعنی جامعه‌ی توده‌وار، هدف و انتظار صاحبان قدرت غالبا این بوده است که همراه بقیه‌ی هموطنان‌مان، به ذراتی بی‌هویت در فضای نظارت و تصمیم آنان بدل شویم.
بیش از صد سال است که پرسش ما از آزادی اندیشه و بیان، به اقتضای جامعه‌ی مدنی است. اما پاسخ‌مان را از اجتماع سنتی، و جامعه‌ی توده وار می‌شنویم. در این مدت نیز تنها در دوره‌های کوتاه و گسسته‌ای توانسته‌ایم درعوالم آزادی سخن گوییم. مانند برخی از سال‌های اولیه‌ی مشروطه، دهه‌ی بیست تا سال سی و دو، اوایل انقلاب۵۷ و تا حدودی نیز در چند ماهه‌ی اخیر در بقیه‌ی سال‌ها همچنان زیر سلطه و نظارت مستقیم بوده‌ایم. ضمن این که در همین دوره¬ها نیز مجموعه‌ای از عوامل و ساخت‌ها و نهادهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و غیره در تضاد با آزادی به هجوم خود ادامه می‌داده‌اند.
به هرحال در این موقعیت «شتر گاو پلنگ» ، ما در دو جهت با تقلیل زبان مواجه بوده ایم:
۱ـ از راه گسترش فرهنگِ هدایت شده‌ی سرمایه‌ی جهانی، که چشم انداز‌ش تبدیل انسان به ابزاری در خدمت تصمیمات گرفته شده توسط «نخبگان قدرت» جهانی است
۲ـ از طریق سلطه‌ی گذشته بر اکنون، و سخت جانی ساخت‌های استبدادی سنتی، و میراث فرهنگ دیرینه جامعه‌مان بر این اساس، اندیشه و بیان در جامعه‌ی ما با موانع نهادی و مشکلات گوناگون فرهنگی، سیاسی، حقوقی، عرفی، قانونی، نظری و عملی و ساختاری و غیره روبه رو بوده است. مشکل ما هم فرهنگی است، هم سیاسی، هم نظری است و هم عملی.
و اکنون می‌کوشم توضیح مختصر هریک از این مشکلات را با نمونه‌ای از پی آمدهای‌شان در حوزه‌ی فرهنگ و آزادی، همراه کنم تا به روشن تر شدن وضعیت اندیشه و بیان در جامعه‌مان یاری کرده باشم:
۱ـ مشکل فرهنگی
فرهنگ سنتی ما به رغم تمام دستاوردهای افتخار آمیزی که در گذشته داشته است، فرهنگی است در وجه غالب خود پدر سالار. مبتنی بر ساخت‌ها و روابط «شبان ـ رمگی» . از بابت اندیشه و بیان به تعبیر من در بعضی از تحقیق‌ها و تحلیل‌هایم، «فرهنگ بی‌چرا» ، «پو شیده گرا و پوشیده گوی» ، و «فرهنگ حذف» است. همه چیز و همه کس را در ثبات مطلق اندیشانه‌ی هم شکل خواهانه و دوگانه گرای خود می‌پسندد و می‌طلبد. پس هم مبنا و هم نتیجه‌ی یک دستگاه ارزشی است که همه چیز را به حق و باطل، خیر و شر، سیاه و سفید، زشت و زیبا تعبیر و تقسیم می‌کند. آن چه را با خود همراه می‌یابد ارزش می‌نهد و می‌پذیرد؛ و آنچه را با خود ناساز ببیند رد می‌کند و با آن می‌ستیزد. منابع قدرت و معرفت و حقیقت در این فرهنگ و جامعه توزیع نشده است. پس همه چیز باید تابع حقیقت مطلقی باشد که برای خود قائل است. این حقی است که در روابط سلسله مراتبی قدرت و معرفت و حقیقت متبلور می‌شود. پس به حق طبیعی و اجتماعی انسان نیز از همین زاویه می‌نگرد. درحقیقت به جای آن که به حق فرد بگراید، عمدتا بر تکلیف فرد مبتنی است. بنای تکلیف نیز بر حکم است. ماهیت حکم نیز در گرو تشخیص مرجع تعیین کننده¬ی آن است. فرد اساساً پذیرنده‌ی پاسخ‌های از پیش تعیین شده برای پرسش‌های مقدر است. در نتیجه فرد فقط مجری حکم است، نه تعیین کننده‌ی حکم یا پرسشگر از چند و چون آن.
این گونه تکلیف، خواه ناخواه، ناظر بر نابالغ بودن افراد و نارسایی خرد آنان است. معنی این تکلیف در بهترین حالت، فعال شدن خیر با ارزش‌های وجود انسان، علیه شر یا ضد ارزش‌های وجود اوست. از این رو در عمق این نگرش، انسان ذاتا به جرم گرایش دارد. اصل بر برائت او نیست. اگرچه به زبان خلاف آن گفته شود. پس چنین انسانی نمی‌تواند خیر و مصلحت خود را تشخیص دهد. بلکه به قیم نیازمند است.
یعنی فرهنگ تکلیف اساسا خواستار شیوه‌ی «پیشگیری» یا سانسور در اندیشه و بیان و عمل است که در تمام ابعاد زندگی در نتیجه هم اهل سیاست و حکومت به تعیین خط قرمز مبادرت می‌ورزند، و هم غالب افراد جامعه در پذیرش طبیعی اصل سانسور با آنها مشترکند. اگرچه تعیین حدود در گزینش خبر و اطلاعات و عقیده و غیره غالبا کارکرد اهل سیاست است و مردم با آنکه در موارد بسیار معتقدند که «بالاخره همه چیز را که نمی¬شود گفت» یا «هر کاری را که نباید کرد» ، اما در عمل از طریق شایعه و پنهان کاری وغیره از سدها و موانع عبور می‌کنند.
این در حالی است که جامعه‌ی مدنی با رد سانسور به شیوه¬ ی «پیگیری» گراییده است. که در این شیوه بیان آزاد است، اما اگر مقدمه‌ی ارتکاب جرمی شود، در حوزه‌ی جزای آن جرم، مورد رسیدگی قوانین عادلانه و روشن و دقیق قرار گیرد.
۲ـ مشکل معرفتی
انسان در نظام معرفت سنتی، جزیی از یک کل مقدر و معین و یقین مند و از پیش پذیرفته است. خود او مستقلا نقشی تعیین کننده در بهره وری از منابع معرفت ندارد. بسیاری از مسائل حیات در انواع رازوارگی، پذیرفته و تبیین می‌شود این نوع معرفت با ایستایی وسنگ شدگی در لایه‌های خود، از یک سو مانع از ادراک مستقیم جهان است؛ و از سوی دیگر انسان را در برابر یک کلیت انتزاعی قرار می‌دهد که در مواجهه با فرد است. با چنین معرفتی نه نیازهای معنوی انسان برآورده می‌شود، و نه نیازهای مادی و معنوی مرتبط با نظام اجتماعی پاسخی می‌یابد. حوزه‌ی امور بسته است و شیوه و هدف زیستن برخورد فکری و عملی مخالف یا متضاد را برنمی تابد. پس معرفت مصونیت سیاسی، عقیدتی، عرفی، اجتماعی و…ندارد. همان گونه که اندیشیدن در همه‌ی حوزه‌های حیات مقدور یا موجه نیست، بخش‌هایی از اجتماع نیز از اندیشیدن برکنارند و اندیشیدن را به دیگران واگذار می‌کنند در نتیجه پیروی از اندیشه‌های مجاز و معین به کارکرد عمومی اجتماع تبدیل می‌شود و استقلال در اندیشه، کارکرد معرفت مدرن است که بر شک گرایی، استنتاج منطقی، و برخورد تجربی استوار است. و در پی برداشت دگرگونه‌ی انسان از خویشتن است. بر عقلانیت و آزادی او برای خود ساماندهی مبتنی است. از دوره‌ی مشروطه تا به امروز ما گرفتار برخورد و تضاد حل ناشده‌ی این دو دستگاه معرفت سنتی و مدرن بوده‌ایم. گویاترین نمود این تناقض و التقات در قوانین وضع شده، روابط و ساخت‌ها و نهادهای سیاسی، نظام دادرسی، مقررات فرهنگی و غیره نمایان است. من در این جا به نمود آن در بخشی از قانون می‌پردازم. پیش از آن نیز توجه می‌دهم که در جاهایی از دنیا که قرار بر نهادینه شدن آزادی بوده است غالبا یک اصل تغییر ناپذیر در قانون اساسی آمده است مثلا بدین مضمون که «هیچ قانونی نباید در جهت منع و محدودیت حق بیان وضع شود.»
اما در جامعه‌ی ما در این یک صد ساله، هرگاه از آزادی در قانون سخن رفته است، بیدرنگ تأکید شده «اگرکه، مگرکه، به شرطی که…» بررسی این اگرها و مگرها روشن می‌کند که مبنای قوانین نوع محدودیت آزادی، و بر اساس معرفت نوعاً درباره‌ی محدودیت‌ها به تفصیل پرداخته‌اند. اما در مقدورات به عبارت‌های کلی و کشدار و توجیه پذیر بسنده کرده‌اند. نمونه‌اش اصل ۲۴ قانون اساسی است که چنین است: نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
قانون مطبوعات که پیرو این اصل وضع شده، اساسا به تفصیل همین «مگر» پرداخته است. بی‌آنکه تعریف معینی از «مبانی» یا «حقوق عمومی» ارائه کرده باشد، در فصل سوم با پنج بند، رسالت مطبوعات را تعیین کرده است. و در فصل چهارم در ۹ بند «حدود مطبوعات» را مشخص کرده است. در نتیجه با برداشت‌های عجیب خود از همین «اگر» و «مگر» اصل ۲۴، به قانون محدودیت مطبوعات تبدیل شده است.
از این گذشته غالبا در قوانین در کنار یک اصل مربوط به آزادی، اصل دیگری نیز منظور می‌شده است که عملا نقض اصل اول، و یا موکول کردن آن به اگر و مگر دیگری است.
طرز انشای قانون نیز با ناروشنی و عدم دقت و ژله‌ای بودن موضع فرد، مستمسکی بوده است در دست مجریان قانون تا آن را عملا به محدودیتی دیگر تبدیل کنند. چنان که برداشت هیأت نظارت بر مطبوعات در دوره‌ی پیش که به سانسور شدید و تعطیل و توقیف بعضی نشریه‌ها انجامید، از همین ناروشنی و کم دقتی قانون نیز نتیجه می‌شد. ضمن این که فلسفه‌ی وجودی هیأت‌هایی برای واگذاری نشر یا نشریه به افراد، خود از محدودیت‌های دیگر برای اصل آزادی مطبوعات است. زیرا آزادی نشر مثل آزادی بیان حق همگان است. همچنانکه تعیین هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیز وظیفه‌ی شهروندان است، نه وظیفه‌ی دولت و دوایر حکومتی. زیرا هیأت منصفه باید نماینده‌ی وجدان عمومی جامعه باشد. ضمنا مقایسه‌ای میان طرز انتخاب هیأت منصفه در قانون سال۱۳۳۱ و مقررات کنونی، از تفاوت ماهوی و گرایش در تنظیم قانون خبر می‌دهد.
مشکلات اجرایی قانون نیز نمود دیگری از نهادینه نشدن آزادی و قانون است. به تازگی در جامعه‌ی ما مبارزه‌ای آغاز شده است برای قانون گرایی و قانون روایی. درحالیکه از یک سو وقتی از قانون سخن به میان می‌آید، اصل مقدسی است تغییر ناپذیر و غیرقابل انتقاد، و از سوی دیگر اهل حکومت خود در عمل بارها به تعطیل یا دور زدن قانون پرداخته‌اند. در صورت لزوم آن را با کلاه شرعی به سود خود توجیه کرده‌اند. تغییر داده‌اند با نقض کرده‌اند. این امر تا حدی بوده است که اخیرا هیأتی درست شده است برای رسیدگی به موادی از خود قانون اساسی که به چنین سرنوشتی دچار شده است. قانون و آزادی دو روی یک سکه‌اند. لذا آزادی بیان و انتقاد از هم تفکیک ناپذیرند. قانون اساسی نیز که معمولا باید میثاق ملی باشد، نمی‌تواند به دور از انتقاد بماند، آزادی بیان وقتی تحقق می‌یابد که مخالفان از آن برخوردار باشند، و به انتقاد پردازند. وگرنه آزادی موافقان در هر حکومت استبدادی و توتالیتر نیز بر قرار است.
۳ـ مشکل سیاسی
مشکلات سیاسی که خود تبلور روشنی از موانع و مشکلات فرهنگی و معرفتی است، گره گاه مشکلات دیگری چون موانع ساختاری و عملی هستند.
در فرهنگ سنتی مبنای مشروعیت حکومت یا زور بوده است با انتساب به تقدس و معنویتی فوق انسانی. حاکمان یا فر ایزدی داشته‌اند (مثل پیش از اسلام) ، یا خلیفة الله بوده‌اند (مثل دوران خلافت) ، و یا ظل¬اله خوانده می‌شده‌اند (مثل دوران سلطنت) . قرار بر این بوده است که قدرت با فرد رابطه‌ای مستقیم، یک سویه، از بالا به پایین، و به شیوه‌ی شبان و رمه داشته باشد. پس بر تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی مسلط بماند. در تمام مسائل کوچک و بزرگ افراد دخالت کند. افراد از حکومت هویت گیرند و نان خور آن به حساب آیند، در نتیجه فاقد هویت فردی و گزینشگر باشند.
با التقاطی که از انقلاب مشروطه به بعد پدید آمد، ما به سمت مفهوم و نهاد «دولت» نیز گراییده‌ایم. تا با تعدیل قدرت، حکومت را به حاکمیت مردم بسپاریم. اما از آن هنگام تا به امروز نه مشکل معرفت ما حل شده است و نه مشکل قدرت ما. یعنی هم حکومتی داشته‌ایم که بر مشروعیت سنتی و قدیم مبتنی بوده است، و هم دولتی که مشروعیتش را از ایجابها و اقتضاهای مدرن می¬ گرفته است. دولت، اصطلاحی برگزیده‌ی ملت بوده است. اما اقتدار بر همان مبناهای قدیم منتهی از جانب مردم، به حکومت تفویض می‌شده است، با سهم نامتعادل و نامساوی این دو عملا حکومت بر دولت عمود مانده است، در نتیجه هم در قانون، هم در ساختار سیاسی، و هم در عمل، باعث ایجاد مراکز و نهادهای مختلف تصمیم گیری می‌شده است. ضمن اینکه گسترش و تنوع نهادهای حکومتی عملا دولت را به ابزار خود تبدیل می‌کرده است؛ یا آن را از کارآیی می‌انداخته است. مثلا در امر فرهنگ، هم وزارت خانه‌های مشخصی داشته ایم، و هم نهادها و بنیادهای مختلفی که تجسم اراده‌ی حکومت بوده‌اند. بودجه و نیروی بسیاری صرف آنها می‌شده است بی‌آنکه مسئولیتی در قبال مردم داشته باشند. هر یک از این دو گروه نوعا طراح و مجری سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی و تبلیغاتی متفاوتی بوده‌اند. ضمن این که در بحران ناشی از این دوگانگی، حرف آخر را نوعا مراکز وابسته به حکومت می‌زده‌اند. چنانکه رادیو و تلویزیون حتی دولت را هم سانسور می‌کند. در نتیجه رفع مشکل سانسور در یک وزارتخانه مثل ارشاد، به معنای از بین رفتن سانسور و حذف در جامعه نیست. اختلاف و تباین دیدگاهی و سیاسی و عملی این مراکز گوناگون، غالبا در همین حد باقی نمی‌مانده است. بلکه حوزه را عرصه تقابل قدرت و سیاست و تبلیغات می‌کرده است. فرهنگ به صورت حوزه‌ای از اقتدار سیاسی و تبلیغاتی بخش‌های حکومت درمی آمده است. پس به شیوه و اسلوب کسب قدرت، حفظ و اداره¬ی قدرت، برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های ویژه‌ی قدرت با آن مواجه می‌شده‌اند. در نتیجه سیاست در مجموع و عملا پای خود را بر گردن فرهنگ می‌گذاشته است. آن را زیر سلطه و نظارت شدید خود در می‌آورده است. از همین طریق نیز برخورد سیاسی و توطئه نگرانه و امنیتی با آثار فرهنگی و اهل فرهنگ، از جمله نویسندگان، طبیعی و لازم انگاشته می‌شده است.
این سیاست تقابلی با تقسیم شهروندان جامعه به خودی و غیرخودی، به برخورد تبعیض آمیزی با اهل اندیشه و بیان می‌انجامیده است. خودی‌ها که شهروندان اصلی اند، و در بهترین حالت نسبت به دیگران شهروندترند، مطابق ضوابط درونی‌شان دارای حق و امتیازند. و از امکانات گوناگون بیان بهره¬ورند. غیر خودی‌ها عمدتا با حذف و سانسور مضاعف دست به گریبان اند. در محدودیت‌های مختلف حتی شهروند کامل به حساب نمی‌آیند. بلکه شهروند دست چندمی هستند که در نهایت باید از این که تحمل می‌شوند و هنوز زنده‌اند متشکر هم باشند.
سال هاست که نویسندگان مطرح کشور و آثارشان از حوزه‌ی مطبوعات کثیرالانتشار و رادیو و تلویزیون حذف شده اند، اگرچه از نفی و رد و دشنام و…محروم نبوده‌اند. البته به جز کسانی که کم کم در میدان حریف شروع به بازی کرده‌اند، یا تن داده‌اند به این که در سایه‌ی خودی‌ها شهروند به حساب آیند. هم چنین هیچ یک از نویسندگان مطرح کشور نتوانسته‌اند تاکنون جواز و امتیاز نشریه‌ای ادبی، علمی و اجتماعی و…داشته باشند، حق انتشار نشریه به ویژه نشریه‌های سیاسی از آن خودی ها، یا کسانی است که به هر حال غیرخودی تلقی نشده باشند.
نمونه‌ی دیگر بی‌امکانی ما، دشوار بودن مشارکت در بحث‌هایی است که خاص خودی هاست. به ویژه برخی موضوع‌ها و اصطلاحات عملا از متن‌های نویسندگان غیر خودی بیرون می‌ماند. به کار بردن آنها احتمالا با عواقبی همراه است که نمونه‌اش برخورد گروه‌های فشار است که همواره مترصدند لغزشی از این نوع در نوشته‌ی نویسندگان غیر خودی بیایند و غوغا کنند.
همه‌ی این‌ها به نوعی خود سانسوری اجباری و آگاهانه که در کنار خود سانسوری‌های غیرارادی و ناآگاهانه و سیاست‌های سا نسوری متمرکز و سانسورهای عمومی و اجتماعی، به شکل اندیشه و بیان ابعاد خاصی می‌بخشد. و نشان می‌دهد که مبارزه با تقلیل زبان و رفع فرهنگی حذف و سانسور در جامعه‌ی ما روند فرهنگی و سیاسی – اجتماعی دراز مدتی است.
آدینه، شماره ۱۲۸
